واقعة إقتلاع ثلاث نخلات بالقصر الكبير
اعداد المهدي السباعي
أثير سيل من التوضيحات بين المهتمين لحال البيئة بمواقع التواصل الاجتماعي باقليم العرائش بسبب اقتلاع عدد من نخيل ، حيث تجهل أسباب هذا الفعل، ولماذا تم اختيار الاقتلاع في هذا التوقيت بالضبط والذي يصادف حلول “وفد وزاري” الى المنطقة الشيء الذي يثير الريبة والشك من وراء اختيار اقتلاع نخيل ومن له المصلحة في ذالك ، بل هناك من أكد أن النخيل الذي تم اقتلاعه تمت معاينته في ا لواجهات التي تحتضن اللقاء الوزاري المزمع تنظيمه، و هو ما عجل بانتشار صورالنخيل وتم تدوالها على نطاق واسع، صور وهي محملة على احدى شاحنات النقل الغير العادي الذي استنكره الجميع وعجل بمهتمين في المجال البيئي بدق ناقوس الخطر والاستغراب من هذه الواقعة التي تعد سابقة و تعتبر جريمة في حق النظام البيئي ولا تحترم القانون رقم 01.06 المتعلق “بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل
والغريب في الأمر أن الاجتثاث يحدث في واضحة النهار ضد موروث طبيعي غير بعيد عن أنظار المسؤولين و الساهرين على تطبيق القانون دون الاكتراث بالجانب البيئي، فرغم وجود نصوص تشريعية تحمي هذا الموروث البيئي من قبيل ظهير 1929 المتعلق بالنخيل وكذا وجود عقوبات زجرية يفرضها القانون المغربي المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل رقم 01/06 الصادر بالجريدة الرسمية سنة 2007، على المتسببين في إجتثاث النخيل دون الحصول على ترخيص من المسئولين، هذا الترخيص لا يتم منحه إلا في حالات إعادة الغرس وتفادي أن يعرض النخيل البنيات التحتية للخطر، ما يعيد طرح أسئلة آنية على كافة المتدخلين والتي تضرب جميع المواثيق الدولية التي توصي بحماية الواحات، هل تم تفعيل هذا القانون الذي يفرض عقوبات زجرية على المتسببين في إجتثاث النخيل دون الحصول على ترخيص والذي لأيتم منحه إلا في حالات إعادة الغرس أو تفاديا لتعرض البنيات التحتية لخطر من قبل هذا النوع من الأشجار كما هو منصوص عليه بالقانون المؤطر لذالك ؟ وهل فعلا تم الحصول على التراخيص في هذا الشأن؟ و في حالة ذلك من سلمهم هذه التراخيص؟و أين هي اللجنة المختلطة التي يجب أن تشرف على عمليات النقل و طريقة التعاطي مع هاته الأشجار؟ وما هي النصوص القانونية التي تم اعتمادها لتسليم التراخيص؟ هل المصالح المختصة البيئية على علم بهذه العملية؟ هل تعلم المصالح المعنية أن شجرة وحيدة من النخل تعد مصدر رزق اسر بكاملها ؟ هل يعلم المسؤولون أن هذا النخيل يدخل في إطار بنية التنمية المستدامة؟ و هل يعلمون أن العبث بهذا النخيل تبدير يهدد التنمية المستدامة للمنطقة؟
فمهما كانت الدوافع في اجتتات نخيل جماعي ولا يحق لاي شخص لاي كان التصرف فيها الا بعد دراسة معمقة من خلال دراسة الاثار البيئة والبنيوية للاجتثاث النخيل فلا يمكن السماح لاي شخص اراد ان يحول مزروعاته التكميلية لتوسيعها و اقتلاع النخيل بطريقة عشوائية بدون سند قانوني يعرض مرتكبه الى عقوبات زجرية مهما كانت الدوافع والاسباب ، حيث يمنع منعا بتاثا اجتثاث او اقتلاع النخيل و لو بحسن النية.
ولايسعنا الاان نطالب بفتح تحقيق عاجل في هاته الجريمة البيئية الى كل من وزارة البيئة المنتدبة ومؤسسة محمد السادس للمحافظة على البيئة والسلطات العمومية والدرك البيئي.
حتى لايتكرر الصمت الفصيح الذي وقع لنخيل سيدي يعقوب الباديسي حيث تم اعدام التراث الثقافي لمدينة القصر الكبير من واجبنا حماية الطبيعة التي اشتقنا اليها جميعا من اجل بيئتنا ونحن مع الرسالة الملكية الواضحة {النموذج التنموي الجديد تلزمه عقليات جديدة واشخاص جدد واساليب جدد ووسائل جديدة الانتخابات المقبلة حاسمة في وطننا }
