وزارة التجهيز والماء تشدد الرقابة على الصفقات العمومية وتكرّم كفاءات وطنية في قطاع البناء

في سياق تعزيز الحكامة الجيدة وتكريس مبادئ الشفافية، تواصل وزارة التجهيز والماء جهودها الرامية إلى إحكام مراقبة الصفقات العمومية ومحاصرة كل أشكال التلاعب أو الاختلالات التي قد تطال مشاريع البنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء خُصص لعرض البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2026، والمنظم تحت شعار: “منظومة البناء والأشغال العمومية في خدمة التنمية الترابية المندمجة والصامدة”. وقد شكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على التوجهات الاستراتيجية للقطاع، وكذا إبراز دور المقاولة الوطنية في تنزيل الأوراش الكبرى.
وشهد اللقاء تكريم ثلاث مقاولات مغربية رائدة، اعترافاً بإسهامها المتميز في إنجاز المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وتنويهاً بكفاءتها المهنية ودورها في تطوير البنيات التحتية وتعزيز الدينامية الاقتصادية الوطنية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير التجهيز والماء عزم الوزارة على التصدي الصارم لمختلف مظاهر الفساد المرتبطة بالصفقات العمومية، مشدداً على أن الأطر التقنية والإدارية تسهر على تتبع المشاريع في مختلف مراحلها، والتدخل الفوري كلما تم رصد أي انحراف عن المعايير المعتمدة أو دفاتر التحملات.
وفي هذا السياق، أبرز أحد أطر مديرية التجهيز والماء بإقليم العرائش أن المصالح المختصة تعتمد مقاربة استباقية تقوم على مواكبة المقاولات العاملة بالإقليم، مع إخضاع جميع المشاريع لعمليات مراقبة دقيقة تشمل جودة المواد المستعملة، والتنسيق المستمر مع المختبرات التقنية، فضلاً عن تفعيل مبادئ الحكامة والشفافية.
وأضاف المصدر ذاته أن عدداً من المشاريع، من بينها القنطرة المشيدة على الطريق الرابطة بين الرباط ومدينة القصر الكبير، وكذا القنطرة الحديدية ببني عروس، تخضع لتتبع صارم في مختلف مراحل الإنجاز، بما يضمن احترام المعايير التقنية وجودة الأشغال.
وأكد أن المصالح المختصة لن تتهاون في مواجهة أي تلاعبات أو ممارسات غير قانونية، في إطار الالتزام بخدمة الصالح العام وصون مصالح المواطنين.
ومن خلال معاينة ميدانية لعدد من المشاريع المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بإقليم العرائش، يتبين أن العديد منها يستجيب للمعايير المطلوبة وأصبح جاهزاً للاستعمال، ما يعكس فعالية آليات التتبع والمراقبة المعتمدة.
وتبرز هذه الجهود الدور المحوري للأطر الوطنية بوزارة التجهيز والماء، التي تواصل عملها المهني بكل مسؤولية، من أجل إنجاح الأوراش التنموية والتصدي لمحاولات الغش أو التلاعب، بما يعزز الثقة في المشاريع العمومية ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة.