التمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير. اليوم الجمعة، شخصين اثنين من الموقوفين في حالة اعتقال، على ذمة قضية حادث سير غامض، بتهمة القتل العمد وتغيير معالم الجريمة.
الحادث كان موضع حملة في الشبكات الاجتماعية، وعرفت قضية الهالك باسمه “أمين”،
وقرر الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، كذلك، ملاحقة ثلاثة أشخاص آخرين بتهمة المشاركة في جناية القتل العمد، وإحالة ثلاثة أشخاص الباقين على النيابة العامة بابتدائية أكادير متابعين بجنح لها علاقة بالملف.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، قد فتحت يوم الثلاثاء المنصرم، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة أحد مستعملي الطريق، والكشف عن طبيعة هذا الحادث وخلفياته، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين فيه.
وأعلن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توقيف وإيداع خمسة أشخاص من مرافقي الهالك تحت تدبير الحراسة النظرية، كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود بغرض الكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث.
