أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، برنامجا خاصا بـ”دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب”، سيمتد إعماله على مدى 36 شهرا.
وحسب بلاغ للمجلس فإن هذا البرنامج، الذي يعد ثمرة تعاون وثيق ثلاثي الأطراف، يهدف إلى دعم الآلية، من خلال تعزيز قدرات أعضاءها والعاملين بها، عبر تكوينات نظرية وتطبيقية حول وظائف الآلية كما يحددها القانونين الوطني والدولي، وتبادل الممارسات الفضلى التي يتم تحصيلها عبر الزيارات التكوينية لدى الآليات الأوربية والمشاركة في مختلف الأنشطة الإقليمية والدولية، ثم تطوير وسائل العمل الخاصة بمهام الآلية.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، في كلمة افتتاحية للقاء المشترك عن بعد الذي أعطيت خلاله الانطلاقة الرسمية للبرنامج، إن هذا المشروع جاء وفق مقاربة دامجة وتشاورية وتشاركية، مؤكدة على الالتزام الراسخ للمجلس للتعاون مع كل الفاعلين في إطار هذه المقاربة، ومنوهة بكل المبادرات المشتركة للمجلس مع الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا في مجال الوقاية من التعذيب.
كما شددت السيدة بوعياش على أن إحداث المغرب لآليته الوطنية للوقاية من التعذيب في شتنبر 2019، جاء في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم بعد ذلك إعمالا وتنفيذا لمقتضيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ويتأكد بذلك التزام المغرب الفعلي والحقيقي بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وأعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ” الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قامت منذ أبريل 2020 بـ11 زيارة لمؤسسات سجنية، ومراكز لحماية الطفولة والمسنين ومراكز للحراسة النظرية تابعة للأمن الوطني والدرك الملكي بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وتطوان وطنجة وسطات وداخلة”، مضيفة أن الآلية ستقوم بزيارات جديدة مرتقبة لمدن أخرى.
ولم يفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تذكر بالإكراهات التي واجهتها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في سياق جائحة كوفيد-19، حيث “اضطرنا لابتكار أدوات تتأقلم ووضع الجائحة، مع الحرص على مواصلة أداء مهام الآلية بشكل فعال خلال الزيارات التي تقوم بها، من خلال إعطاء الأولوية لرصد التدابير الوقائية ضد كوفيد-19 في أماكن الحرمان من الحرية، وذلك طبقا لتوجيهات اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب”.
وخلصت بوعياش إلى التأكيد على أن اختيار المشرع المغربي لاحتضان المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من شأنه “تعزيز فعالية الآلية حتى تتمكن من أداء مهامها كاملة في الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
من جهته، استعرض منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، محمد بنعجيبة، مراحل إحداث وتنصيب الآلية، ضمن هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ صدور القانون رقم 15. 76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.
واعتبر بنعجيبة أن قانون إعادة تنظيم المجلس يمنح للآلية كل الضمانات لتقوم بمهامها وأدوارها على أحسن وجه وفي شروط ملائمة، وفي احترام تام لشروط البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وكذا لتوجيهات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
وأكد منسق الآلية، في عرضه له، على أن وجود الآلية ضمن هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يمكنها من الاستفادة من موارد المجلس وخبراته، قبل أن يتطرق للسياق الحالي لعمل الآلية وظروف اشتغالها في سياق جائحة كوفيد-19، مسجلا أهمية مشروع دعم الآلية، الذي سيعزز من أداء مهامها بشكل جيد والمساهمة في تحسين أوضاع الأشخاص في أماكن الحرمان من الحرية.
جدير بالذكر بأن الجلسة الافتتاحية للقاء المشترك عن بُعد، الذي أعطيت خلاله الانطلاقة الرسمية للبرنامج، تميزت، بمشاركة فيرينا تايلر، مديرة مكتب المديرية العامة للبرامج (مجلس أوروبا)، وأليسيو كابياني، رئيس مساعد بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وكريسطوس جياكمبولوس، المدير العام لحقوق الإنسان ودولة القانون (مجلس أوروبا، ستراسبورغ).
وتواصل اللقاء، بحسب البلاغ، بجلسة للخبراء حول التحديات والانتظارات الملموسة المتعلقة بتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أشرف على تسيير أشغالها محمد عياط، رئيس اللجنة الأممية حول الاختفاء القسري، بمشاركة السيد عبد الله أونير، عضو اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب.
