وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، انتقد فيه الغلاء الكبير الذي تعرفه أثمنة التحاليل الطبية بإقليم تازة، حيث يشتكي من ذلك المواطنون منذ شهور، خاصة وأن مقابلها في مدن أخرى يتم بأثمنة أقل.
وقال النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي داخل القبة التشريعية، نوفل شباط، بأن “عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين يشتكون بإقليم تازة من غلاء أثمنة التحاليل الطبية، حيث تفاجؤوا بالثمن المرتفع الذي طالب به مسيّر أحد المختبرات مقابل إجراء تحليلة معينة، وهو الثمن الذي تجاوز 1450 درهما”، وفق قوله.
وأوضح المصدر نفسه أنه في حين أن مختبرا بمدينة فاس “يقوم بنفس التحليلة بثمن أقل، ولا يتجاوز 850 درهما، أي بفارق بلغ حوالي 600 درهم”، مستنكرا هذا التفاوت الصارخ، خصوصا وأن الإقليم يعاني غالبية ساكنته الفقر والهشاشة.
وطالب البرلماني وزارة الصحة بالكشف عن الإجراءات التي تتخذها لـ”مراقبة أثمنة التحاليل المخبرية المرتفعة بإقليم تازة مقارنة مع باقي المدن، علما أن غالبية المواطنات والمواطنين لا يتوفرون على تغطية صحية واجتماعية تساعدهم على تحمل تكاليف العلاج المرتفعة”.
