قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشاريع النصوص التشريعية التي تتألف منها المنظومة الانتخابية المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تروم تطوير النظام الانتخابي لدعم صدقية الانتخابات الوطنية عن طريق اعتماد إجراءات إضافية لتخليق العمليات.
وأوضح لفتيت، في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذه النصوص التشريعية تروم إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن مواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي.
وبعد الإشارة إلى أن الاجتماع يندرج في سياق وضع الإطار التشريعي الذي سيؤطر العمليات الانتخابية المقبلة، استعرض لفتيت المنظومة التشريعية التي أعدتها الحكومة، وتتألف من أربعة مشاريع قوانين تنظيمية ومشروعي قانونين بتغيير أو تتميم النصوص القانونية ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار الاقتراحات والملاحظات التي توافقت بشأنها الهيئات السياسية الوطنية، معتبرا أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تشكل محطة انتخابية حافلة ومهمة في تاريخ الممارسة الديمقراطية الوطنية.
وتشمل هذه المشاريع، يتابع الوزير، مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية، إلى جانب مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وذكر الوزير بعقد لقاءات، قبل صياغة المشاريع، تخللتها مشاورات مكثفة ومعمقة مع مختلف الهيئات السياسية، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، وفق مقاربة تشاركية مبنية على الحياد الملتزم والمسؤولية المشتركة، سعيا لاعتماد التعديلات والتدابير التي يمكن إدراجها في النصوص التشريعية المؤطرة للعمليات الانتخابية، في إطار من التوافق البناء، مسجلا حرص الحكومة على فتح باب المشاورات المتصلة بالتحضير لانتخابات 2021 منذ بداية السنة الماضية.
وأكد أن مشاريع النصوص المعروضة اليوم تعد ثمرة حوار هادف ونقاش بناء، يأخذ بعين الاعتبار أغلب الآراء والاقتراحات التي عبرت عنها الهيئات السياسية وتمت مناقشتها والتوافق بشأنها في مناخ إيجابي ومسؤول.
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن الإعداد للانتخابات المقبلة يأتي في سياق عام يتميز بوجود تحديين كبيرين، يرتبط الأول بتجند المغرب لمواجهة تفشي وباء “كوفيد-19″، مسجلا في هذا السياق، أن التدبير الجيد الذي اعتمدته المملكة جعلها في طليعة الدول على المستوى العالمي التي توصلت بالدفعات الأولى من اللقاح وشرعت في تنفيذ برنامج وطني واسع لتلقيح المواطنات والمواطنين وفق تنظيم محكم، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
أما التحدي الثاني، يضيف الوزير، فيتمثل في التطورات الأخيرة التي عرفتها القضية الوطنية، إذ أثبت المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، تشبثه بالحكمة والرزانة، وضبط النفس، للحفاظ على استقرار المنطقة، حيث سعى بكل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لإنهاء حالة التوتر.
وسجل، في هذا السياق، أن الموقف المغربي الحكيم جعل العديد من دول العالم المحبة للسلام تشيد بالمملكة وتدعمها، متابعا بالقول إن رجاحة هذا الموقف جعل العديد من الدول الصديقة تفتح قنصليات لها بإقليمي العيون والداخلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بمغربية الصحراء، معبرة بذلك، وبكل وضوح عن اصطفافها إلى جانب المغرب في موقفه العادل ورفض أطروحة الانفصال التي كانت السبب في تأخير تنمية المنطقة المغاربية وازدهار شعوبها.
وشدد الوزير على أن المملكة تصر بنفس العزم والإرادة القويين، على مواصلة مسيرة بناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية، وهو ما يعكس التزامها اليوم بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية، في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.
