اخبار أكاديرالاشعاراتسلايدشو

مستجدات جديدة في قضية المتسولة الميسورة بأكادير “مولات الكاط كاطQ7”

وقعت قضية المتسولة الميسورة “مولات الكاط كاطQ7” على مستجدات جديدة، بعدما قررت المحكمة الإبتدائية بأكادير تأجيل النظر في هذه القضية إلى غاية 25 مارس 2021 المقبل لافساح المجال لإحضار المصرحين، موازاة مع حدوث عطب تقني خلال إجراء محاكمة المتهمة عن بعد.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل قيه الرأي العام المحلي بجهة سوس ماسة تتبعه لقضية المتسولة “مولات الكاطكاط” التي مثلت يوم أمس أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، بتهمة النصب والاحتيال والتسول، فضلا عن انعدام التأمين وانعدام الفحص التقني لسيارتها الفارهة.

هذا، وكانت السلطات المحلية بأورير قد لاحظت نوعا من الغرابة بتصرفات المتهمة، بعد أن ركنت سيارتها الفارهة ذات الدفع الرباعي في أحد الأزقة، قبل أن تقوم بتغيير ملابسها الأنيقة، وتلبس بدلا عنها جلبابا رثا وخمارا، فضلا عن حملها قفة مهترئة استعدادا للبدء في التسول.

وأضافت ذات المصادر التي كشفت خطة المتسولة، بأن الأخيرة كانت تمارس مهنتها بجوار المحلات التجارية والدكاكين والمنازل بكل من أكادير وإنزكان وأيت ملول وتكوين وغيرها، الأمر الذي جرى على إثره اعتقالها من طرف مصالح الدرك الملكي وهي في حالة تلبس.

هذا، وظهرت على خلفية هذه القضية أشرطة فيديو عدة وثق أحدها كيف تقوم المتهمة بالضحك على ذقون المواطنين، حيث رصدتها كاميرات المكان الذي كانت تركن فيه سيارتها وهي بصدد تغيير ملابسها الرثة ليلا واستبدالها بأخرى ثمينة بعد أن قضت يوما من التسول بمختلف مناطق أكادير.

وعلاوة على ذلك، انتشر فيديو آخر ظهرت فيه المتهمة في المحكمة الابتدائية بمكناس في إحدى جلسات محاكمة اليوتوبر (ي.ز)، حيث أدلت بشهادتها في القضية التي كان يتابع من أجلها، و قالت بأنها أرسلت له 18 ألف أورو من الديار الفرنسية منذ 2018، لينفذ بها عملا إحسانيا في الدار البيضاء  لمساعدة الفقراء.

وأضافت ذات المتهمة في شهادتها التي رصدها الفيديو بأنها تقطن في مارينا أكادير كما تستقر في إيطاليا بين الفينة والأخرى، كما قالت بأن لها سائقا الخاص، وأعربت عن استعدادها لدفع 20 مليونا كفالة للإفراج عن اليوتيبر المذكور.

يذكر أن المتهمة الأربعينية تتابع في حالة اعتقال، حيث جرى إيداعها السجن المحلي بأيت ملول، في انتظار استكمال البحث المتعلق بالتهم المنسوبة إليها.

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *