أكدت مصادرنا أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي حسم الجدل القائم حول مطالب الحاق أطر الأكاديميات الجهوية بنظام المعاشات المدنية، وذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي اليوم على مشروع قانون رقم 01-21 .
وأضافت ذات المصادر دافع عن هذا الطرح خلال مختلف المشاورات الحكومية، وهو ما اعتبره كثيرون تتويجا لتنزيل إلتزامات وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين خلال الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وكشفت مصارنا، أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قاد مشاورات حثيثة ومكثفة مع وزارة الإقتصاد والمالية لتسوية وضعية هذه الفئة، واستثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بعد مفاوضات عسيرة توجت بهذا الإجراء الذي يأتي في إطار تنزيل مخرجات الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويرى كثيرون أن اخراج هذا المشروع هو بمثابة رد قوي من الوزير سعيد أمزازي على الهجمات التي طالت الرجل من قبل بعض زعماء الأحزاب الذين حاولوا الترويج لهذا الملف وتوظيفه كورقة رابحة خلال حملاتهم الإنتخابية.
