أدانت المحكمة الابتدائية بإنزكان يوم الاثنين الماضي سمسار المحاكم بسنة ونصف سجنا نافدة وغرامة نافدة قدرها 2000 درهم، وتعود تفاصيل هذه القضية بعد يقظة نائب وكيل الملك بابتدائية إنزكان و التي مكنت من الإطاحة بهذا السمسار بعد تورطه في عملية نصب على سيدة في مبلغ مالي مهم، وذلك بعد إيهامها بقدرته على التوسط لها في ملف معروض أمام القضاء.
وحسب مصدر مطلع فالمتهم ينحذر من منطقة الدشيرة الجهادية ويشتغل كسباك (بلومبيي) يعمل على إصلاح الصنابير داخل المحكمة وبعض الإدارات العمومية الأخرى، و استغل مهامه لنسج علاقات مع بعض المتقاضين، ومن بينهم سيدة كانت قد ولجت المحكمة من أجل قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، ليقدم المعني بالأمر على إيهامها بكونه على علاقة مع مسؤولين قضائيين، و سيتوسط لها لإخراج قريبة لها من السجن مقابل مبلغ مالي مهم قدر 15 ألف درهم.
و أوضح المصدر ذاته، أن نائب وكيل الملك بابتدائية إنزكان و بعد ملاحظته لتردد السيدة على المحكمة وتحقيقه معها فطن لكونها ليست في حالة طبيعية و في حالة من التوتر في كلامها، ما أثار شكوكه، ليعمق التحقيق معها حول سر ارتباكها الشديد لتكشف لنائب وكيل الملك أنها وقعت ضحية نصب من طرف شخص أوهمها أن له القدرة على إخراج قريبة لها من السجن مقابل مبلغ مالي محدد في 15 ألف درهم، وهي الحيلة التي انطلت عليها لتجد الوعود التي قدمت لها تتبخر.
