وجه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية هامة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف محاكم المملكة، دعاهم فيها إلى التشديد على ضرورة حماية حرية الأشخاص وضمان حقوقهم المكفولة دستوريا.
وأكدت الدورية على ضرورة عدم نشر برقيات البحث في حق الأفراد إلا في حالات الضرورة القصوى، مع الحرص على تحيينها بشكل دوري وإلغاء تلك التي تجاوزها الزمن ولم تعد صالحة، وذلك تفادياً لأي مساس غير مبرر بحقوق المواطنين.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وضمان صون الحريات الفردية، من خلال مراجعة دقيقة لبرقيات البحث الصادرة عن مصالح النيابة العامة، بما يضمن عدم إساءة استعمالها أو بقائها دون جدوى بعد مرور الوقت.
وتأتي هذه المبادرة في سياق مواصلة النيابة العامة نهجها الرامي إلى تعزيز الثقة في العدالة وتكريس مبادئ الدستور التي تضع كرامة وحرية المواطن في صلب أولوياتها.
