أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الاحتجاج السلمي حق أصيل يكفله الدستور، مشددا على أن إسقاط الحكومة لا يمكن أن يتم فقط بسبب مطالب الاحتجاجات، بل وفق القنوات الدستورية والقانونية.
أوضح وهبي، أن الاحتجاج جزء من الديمقراطية، لكنه أشار إلى أن الانزلاقات في التظاهرات قد تحدث بسبب اختلاف النوايا، مؤكدا أن الحكومة لا تعارض الاحتجاج السلمي بل تسعى لمعالجة هذه الانزلاقات.
وأضاف أن الحكومة استمعت إلى مطالب الشارع وتفكر حاليا في كيفية الاستجابة لها، مشيرا إلى أن مثل هذه الأحداث تحدث في الدول الديمقراطية، بما فيها الغربية.
وفي رده على مطالب إسقاط الحكومة، قال وزير العدل أن أي قرار سياسي يخص الحكومة سيكون وفق الدستور، موضحا أن الدستور لا ينص على إسقاط الحكومة بسبب مظاهرة، وأن الشباب الذين يطالبون بذلك يمكنهم المشاركة في الانتخابات للتغيير.
وعن قضايا الصحة والتعليم، أقر الوزير بوجود تراكمات على مدى سنوات، مشيرا إلى تحديات مثل هجرة الكفاءات وعدم كفاية الموارد البشرية.
