أخبار7 | Akhbar7
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 9 شتنبر، من جريدة “بيان اليوم”، التي كتبت أن ألعابا إلكترونية تنقل الإدمان من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي، إذ أصبح الكثير من الشباب المغاربة مهووسين باللعب من خلال الاتصال بالشبكة العنكبوتية ولا يستطيعون الابتعاد عن اللعبة.
وفي هذا السياق انتشرت بشكل كبير لعبتان تحت اسم فري فاير “FREE FIRE” وبَبجي “PUBG”، على أجهزة الهواتف، سواء التي تعمل بنظام الأندرويد أو IOS، وهما لعبتان تركزان على النجاة والبقاء؛ ما يستلزم التطرق لمثل هذه الألعاب والتحذير من خطورتها على الجميع، مهما اختلفت الأعمار.
وتعليقا على الأمر أفاد الدكتور مصطفى مودن، طبيب مجاز في علاج داء السكري والتغذية العلاجية، بأن جائحة كورونا وفرض الحجر المنزلي كانت لهما آثار سلبية على الحياة الاجتماعية للأفراد، تجلت في قتل الوقت بالهروب إلى الألعاب الإلكترونية والإدمان عليها.
وقال محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي، إن اللعب وسيلة بيداغوجية مركبة رائعة، وهناك ألعاب خطيرة جدا هدفها مرضي. وأضاف بنزاكور أنه يجب أن يصدر قرار ضد أصحاب الشركات، بسحب مثل هذه الألعاب، وإلا فكل دولة لها سيادة في أن تمنعها من أن تحمل على الوسائل التكنولوجية.
أما “أخبار اليوم” فكتبت أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، تأسف في بلاغ له لاضطرار المصابين والمصابات من الشغيلة التعليمية للحضور في المؤسسات التعليمية، ومنها ثانوية الكندي الإعدادية ومدرسة العزوزية، وثانوية الشاطبي الإعدادية… لعدم توفرهم على شواهد طبية للإدلاء بها أمام إداراتها التربوية لتبرير غيابهم عن العمل، مطالبا المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش بالتدخل لمتابعة حالتهم الصحية وإجراء التحاليل المخبرية لبعض العاملين والعاملات بهذه المؤسسات، ضمانا لسلامتهم وسلامة عائلاتهم وحفاظا على سلامة المتعلمات والمتعلمين.
في المقابل نفى مصدر مسؤول من المديرية ما جاء في بيان النقابة، موضحا أن حالات الإصابة المؤكدة، التي تتلقى العلاج في منازلها، تخضع للحجر الصحي، ولا يمكنها مغادرتها في إطار بروتوكول علاجي يجري تحت إشراف السلطات المحلية والصحية والأمنية، مضيفا أن مكتب الصحة المدرسية، التابع للمديرية، يتولى متابعة أي حالات إصابة في صفوف نساء ورجال التعليم بتنسيق مع إدارات مؤسساتهم التعليمية.
وورد ضمن مواد المنبر ذاته أن وثائق رسمية أعدها قياد ورؤساء دوائر حضرية في طنجة وجماعة اكزناية، حول الجمعيات التي تشارك في الحملة التحسيسية ضد فيروس كورونا، تسببت في انسحاب هيئات جمعوية من المشاركة احتجاجا على تزييف انتمائها السياسي، والتعسف في تصنيفها ضمن خانة أحزاب معينة.
ونسبة إلى مصادر متطابقة فإن رئيس إحدى الجمعيات المصنفة، وينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، شوهد يتباهى أمام عدد من الفاعلين الجمعويين بوجود اسم جمعيته ضمن لائحة الجمعيات التي تحظى بدعم السلطة، وهو ما أثار امتعاض واستياء جمعيات أخرى منخرطة طواعية في الحملة التحسيسية المذكورة، لكن اسمها لم يرد في اللائحة.
من جهتها نشرت “الأحداث المغربية” أن ما يقارب 10 آلاف اسم في لائحة هاتف سعيد ولد الخريبكي، المعتقل قبل أيام في إطار عملية الأيادي النظيفة، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، وأسفرت عن اعتقال مسير ملهى ليلي ووحدة فندقية بالبيضاء، ثم قادتها في ما بعد إلى اكتشاف معامل ومخازن سرية بعدة مناطق ومدن، احتوت مئات الآلاف من قنينات الخمور المغشوشة والمهربة، وإيصالات ضريبية مزورة.
وأضاف الخبر أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حبلى بالمفاجئات، في حالة استكمال التحقيقات على ضوء العلاقات التي ربطت ولد الخريبكي بالمسؤولين الواردة أسماؤهم في لائحة هاتفه، وأن الحماية المفترضة له، التي كانت تحول دون تقديم ملفاته للمحكمة، ستسقط بعد إطلاق عملية الأيادي النظيفة التي لن يجرؤ أحد على التلاعب بمقررات تحقيقاتها أو سيرها الطبيعي نحو ردهات المحاكم.
ونشرت الورقية اليومية ذاتها أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، من بينهم موظف شرطة برتبة ضابط أمن وآخر برتبة مفتش شرطة ممتاز، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة والخيانة الزوجية.
وأفادت “الأحداث المغربية”، كذلك، بأن منتدى العدالة وحقوق الإنسان حذر من الخطر الذي يتهدد سلامة بعض المؤسسات التعليمية، واعتماد لائحة مرجعية للمطهرات الكحولية المسموح بالتعقيم بها وطرق استخدامها الآمن ومخاطر سوء استعمالها.
وحسب الجريدة الورقية ذاتها فإن ذلك جاء بعد توصل المنتدى بمعلومات ومعطيات تفيد بأن بعض المؤسسات التعليمية، وفي إطار التقيد بالبروتوكول الصحي لوزارة التربية الوطنية، عمدت إلى شراء مادة الكحول الميثيلي 90 درجة رخيصة الثمن، التي لا يتجاوز سعرها 40 درهما للتر الواحد، من محلات العقاقير كبديل عن الكحول الطبي، وأنها تعمد إلى خلط هذه المادة الخطيرة بالماء لتخفيفها واستعمالها كمطهر كحولي لتعقيم اليدين والأسطح دون وعي بخطورة هذه المادة السامة على صحة الإنسان والأطفال خاصة.
الختم من من “المساء”، التي أفادت بأن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي للرباط اتهم محمد الصديقي، عن حزب العدالة والتنمية، بتفصيل تعيينات على المقاس لفائدة مقربين من حزبه، إذ استغرب الفريق وباقي فرق المستشارين بالمجلس مكافأة المقربين من الرئيس ومن حزبه بمناصب مسؤولية بأقسام تعتبر عصب جماعة الرباط، بعد خرق القوانين المنظمة لعملية التعيين واستبدالها بقرارات داخلية لا أساس قانونيا لها.
وأضاف الخبر أن حزب “البام” ربط هذه التعيينات التي همت المقربين من الرئيس وحزبه، بمحاولة الرئيس وضع اليد على الإدارة وتمرير خطاب بئيس يشجع الموظفين على الانبطاح لرغباته وخدمة مصالح ضيقة، ضاربا بذلك كل المبادرات الرامية إلى تجويد المرفق العمومي وإعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ونشرت الجريدة ذاتها أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب استغرب استمرار الحكومة في نهج سياسة الآذان الصماء وتغييب المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من بلورة القرار العمومي في شأن مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة على عموم المواطنات، وعدم الالتزام بمقتضيات الفصلين 8 و13 من الدستور، رغم إجماع النقابات الأكثر تمثيلية خلال جلسات الحوار الاجتماعي على ضرورة إحداث لجنة اليقظة الاجتماعية إلى جانب لجنة اليقظة الاقتصادية.
وكتبت “المساء” أن الاتحاد تأسف لحالة التخبط الحكومي، وعجز الحكومة عن تدبير مرحلة صعبة تمر منها البلاد بسبب كورونا، ما أثر على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
ونقرأ في “المساء” أيضا، خبر العثور على جثة شخص متحللة ملقاة فوق الكرسي الخلفي لسيارة مركونة وسط حي أولاد ميمون بمدينة الناظور، وأن الواقعة استنفرت عناصر الأمن التي حضرت إلى مكان الحادث معززة بعناصر فرقة الشرطة القضائية وعناصر الشرطة العلمية، وقامت بعملية تمشيط شاملة، مع أخذ جميع البصمات داخل وخارج السيارة؛ فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات.
ومع المنبر ذاته الذي نشر أن المعارضة تهاجم حكومة العثماني وقراراتها في تدبير الوضع الوبائي وقطاع التعليم، معتبرة إياها قرارات تؤدي إلى فقدان المواطنين الثقة في مصداقية الحكومة، إذ انتقد حزب الاستقلال طريقة تدبير الحكومة الوضعية الوبائية والقرارات المتعلقة بها، خاصة في ما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة، واصفا هذه القرارات بـ”الاستهتار الكبير بالمواطنين وصحتهم وتعليمهم”، ومعتبرا أن هذا الوضع “يفقد الحكومة ما تبقى من المصداقية وثقة المواطنين”؛ فيما طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة باتخاذ تدابير أنجع لمواجهة الوباء والكشف والتكفل العلاجي بالحالات المصابة بالفيروس.
