التكتل الجمعوي بالقصر الكبير يجدد مطالبته بفتح تحقيق في المشاريع المتعثرة ويؤكد استمرار مساره المدني

تتبع المهدي السباعي/
في خطوة تعكس تصاعد النقاش العمومي حول واقع التنمية المحلية، أصدر التكتل الجمعوي بمدينة القصر الكبير بلاغًا موجّهًا إلى الرأي العام المحلي والوطني، جدّد من خلاله تمسكه بضرورة فتح تحقيق جدي في ملف المشاريع التنموية المتعثرة، نافيًا في الآن ذاته ما وصفه بـ”الإشاعات والمغالطات” التي تروج لتخليه عن هذا المطلب.
وأوضح البلاغ أن التكتل سبق له توجيه مراسلة رسمية إلى الملك محمد السادس عبر الديوان الملكي، التمس فيها إصدار تعليمات للجهات المختصة من أجل الوقوف على أسباب تعثر وتأخر عدد من المشاريع، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، والعمل على تسريع وتيرة إنجازها بما يخدم الصالح العام ويحفظ المال العام.
وأكد التكتل أن مساره الحقوقي والمدني مستمر، وأن مطلبه يندرج في إطار الدفاع عن مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددًا على حق ساكنة المدينة في تنمية عادلة ومستدامة، تستجيب لتطلعاتها وتقلص من الفوارق المجالية.
كما عبّر البلاغ عن ثقته في العناية المولوية السامية، وفي تفاعل المؤسسات المعنية مع هذا الملف، خاصة وأن بعض المشاريع المتعثرة ترتبط بأوراش وطنية كبرى واستحقاقات تنموية مهمة، ما يفرض تسريع إخراجها إلى حيز التنفيذ حفاظًا على صورة البلاد وتعزيزًا لمصداقية السياسات العمومية.
وفي سياق متصل، استنكر التكتل ما اعتبره محاولات للتشويش والتضليل، وبث روح الإحباط والتشكيك في جدية هذا المسار، مؤكدًا أن الضغوط أو محاولات التضييق لن تثنيه عن مواصلة نضاله السلمي، في احترام تام لمقتضيات الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الحقوقية الدولية.
واختُتم البلاغ بالتعبير عن التضامن مع كافة المتابعين ومعتقلي الرأي، ومع مختلف الأصوات المدنية التي تدافع عن جمالية المدينة وصون ممتلكاتها وحماية مصالح الساكنة، في إطار من المسؤولية والالتزام بقيم الحوار والاحترام.