الأستاذ أحمد الصلاي، الفاعل الصحراوي وعضو في حركة التعبئة الحرة ضد الفساد النخبوي والتوريث العائلي، يُدافع عن إنجاح رؤية استراتيجية متجانسة ترتكز على مؤهلات كل طرف لتلبية حاجيات المجتمع بشكل أفضل للجميع، مُعززًا الروابط الاجتماعية والوطنية الصادقة، وداعمًا مبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع المفتعل – ولا بد من تغيير النخبة التقليدية الصحراوية لتحقيق ذلك. هذا يتوافق مع الخطاب الملكي (6 نونبر 2025) الذي يدعو لقطيعة مع الريع، مُفعلًا الجهوية المتقدمة لتمكين الساكنة في الداخلة-وادي الذهب.
– حركة التعبئة الحرة: كعضو رئيسي، يُنظم الصلاي حملات ضد التوريث العائلي الذي يُحول الأحزاب إلى “مكاتب عائلية”، مُطالبًا بتغيير النخبة التقليدية لإشراك الشباب والكفاءات في تدبير الشؤون المحلية، مُعالجًا الفساد من التنمية.
– رؤية استراتيجية متجانسة: يُؤكد على “الاستفادة من مؤهلات كل طرف – الشعب، الشباب، والمؤسسات – لتلبية الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية”، مُعززًا الروابط الوطنية الصادقة بعيدًا عن المصالح الشخصية، لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية في الأقاليم الجنوبية.
– دعم الحكم الذاتي: كرئيس جمعية الجهوية المتقدمة بجهة الداخلة وادي الذهب بالصحراء المغربية وأمين عام جهوي لجبهة القوى الديمقراطية وعضومكتب سياسي، يرى الصلاي أن “تغيير النخبة هو الطريق لنجاح المبادرة الملكية كحل للنزاع المفتعل”، مُغلقًا الباب أمام الفتن الخارجية بعد قرار 2797، مُقابل عزلة “البوليساريو”.
الخطاب الملكي (6 نونبر 2025) يتوافق تمامًا مع دعوة الأستاذ أحمد الصلاي، النشط الصحراوي رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة-وادي الذهب، وعضو في حركة التعبئة الحرة ضد التوريث العائلي، وعضو مكتب سياسي وأمين عام جهوي لجبهة القوى الديمقراطية بالجهة. كلاهما يُدعوان لقطيعة جذرية مع الفساد النخبوي والمصالح الشخصية، مُغلقين الباب أمام النزاع المفتعل، لتعزيز الوحدة الترابية عبر تمكين الساكنة والشباب في الشفافية، مدعومًا بقرار 2797.
– محاربة التوريث والريع: الصلاي يدعو لـ”تعبئة حرة ضد التوريث العائلي الذي يُقصي الكفاءات الشبابية في الأقاليم الجنوبية”، مُطابقًا لقول جلالة الملك: “كفى من سياسة الريع والامتيازات… كفى من الاسترزاق بالوطن”، لتحويل الاستثمارات إلى تنمية حقيقية بعيدًا عن العائلات المغلقة.
– تمكين الساكنة والجهوية: كرئيس الجمعية، يُركز الصلاي على “فتح أبواب الجهوية المتقدمة للشباب الصحراوي لتدبير شؤونهم المحلية”، كما في الخطاب: “تفعيل الجهوية المتقدمة… تمكين أبناء المنطقة في ظل الشفافية والمسؤولية، وتكافؤ الفرص”، لإشراك الساكنة في بناء الديمقراطية المحلية.
– إغلاق الباب أمام النزاع: كأمين عام جهوي للجبهة الديمقراطية، يُؤكد الصلاي أن “الإصلاح الجذري يُعزز الحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل، مُعززًا الإجماع الوطني”، مُتسقًا مع الخطاب الذي يُشدد على “تشبث الصحراويين بوطنهم… بناء وحدة ترابية حقيقية”، مُقابل عزلة “البوليساريو”.
مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء (6 نوفمبر 2025)، حيث يُشكر أبناء الصحراء الوحدويين المغاربة على تشبثهم بالوحدة الترابية والإجماع الوطني، مُؤكدًا دورهم في بناء المغرب الجديد بعيدًا عن الريع والفساد النخبوي.
“شعبي العزيز،
إننا نشكر أبناء الصحراء الوحدويين المغاربة، الذين يُمثلون الأغلبية الصامتة الأوفياء، على تشبثهم بمغربية أقاليمهم، وتعلقهم بروابط البيعة التاريخية مع عرش الدولة. هؤلاء الأبناء الحقيقيون، الذين يُساهمون في الإصلاح الجذري والجهوية المتقدمة، يُعززون الوحدة الترابية ويُغلقون الباب أمام النزاع المفتعل. كفى من الريع والامتيازات… دعونا نتمكّن الساكنة في الشفافية، لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وتنمية مستدامة للجميع.”
بناءً على النص الرسمي، يُركز الشكر على دورهم في مواجهة “الانتهازيين القلة”، مُعززًا الدعم للحكم الذاتي بعد قرار 2797.)
هذا يتوافق مع دعوة الأستاذ أحمد الصلاي لتعبئة حرة ضد التوريث.
لنجاح مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، لا بد من تغيير جذري للنخبة التقليدية الصحراوية المرتبطة بالمصالح العائلية والريع، وإشراك السكان المعنيين (الشباب والمجتمع) في تدبير شؤونهم المحلية بأنفسهم عبر آليات ديمقراطية شفافة، كما أكد الخطاب الملكي (6 نوفمبر 2025) ودعوة الأستاذ أحمد الصلاي هذا يُعزز الجهوية المتقدمة بعد قرار 2797، مُحولًا الجنوب إلى نموذج إفريقي للتنمية والوحدة.
– تغيير النخبة التقليدية: النخب القديمة تُعيق الإصلاح بتوريث المناصب واستغلال الاستثمارات مما يُفاقم الفساد ويُضعف الثقة. الخطاب يدعو لـ”قطيعة مع الريع والامتيازات”، وصلاي يُطالب بـ”تعبئة حرة لإقصاء العائلات المغلقة”، لفتح المجال لكفاءات جديدة.
– إشراك السكان ديمقراطيًا: يجب تمكين الساكنة من المشاركة المباشرة في الانتخابات المحلية والمجالس الجهوية، كما في “تفعيل الجهوية المتقدمة… تمكين أبناء المنطقة في الشفافية والمسؤولية” (الخطاب الملكي). هذا يُغلق الباب أمام النزاع، مُعززًا الإجماع الوطني .
