فدرالية رابطة حقوق النساء تنتصب طرفاً مدنياً في قضية الاتجار بالقاصرات بقرية با محمد وتطالب بأقصى العقوبات

دخلت فدرالية رابطة حقوق النساء على خط قضية تفكيك شبكة الاستغلال الجنسي والاتجار بالقاصرات بمدينة قرية با محمد التابعة لإقليم تاونات، معلنة عزمها التنصيب كطرف مدني في الملف، ومؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوق الضحايا ومواكبة مختلف مراحل المسطرة القضائية.
وفي بيان لها، أعربت الفدرالية عن استنكارها الشديد لما تعرضت له القاصرات من انتهاكات جسيمة تمس حقوق الطفولة وكرامة الإنسان، معتبرة أن خطورة هذه القضية تستدعي تعبئة كافة الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان حماية الضحايا وإنصافهن، مع الانتقال من مرحلة التنديد والاستنكار إلى إجراءات عملية تضمن المؤازرة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للمتضررات وعائلاتهن.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن قرارها التنصيب كطرف مدني يهدف إلى المساهمة في ضمان محاكمة عادلة ومنصفة، والدفاع عن الحقوق العامة والخاصة للضحايا، مع المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات الجنائية المنصوص عليها قانوناً في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتابعين في القضية، خاصة في ظل وجود ظروف التشديد المرتبطة بصفة القصور، وتعدد الضحايا والجناة، واستغلال أوضاع الهشاشة الاجتماعية.
كما وجهت الفدرالية نداءً إلى المحاميات والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما المنتمين إلى هيئة المحامين بفاس وباقي هيئات المملكة، من أجل الانضمام إلى لجنة للدفاع والتضامن تعتزم إحداثها لمواكبة القضية، وتتبع مجريات التحقيق والمحاكمة، بما يضمن حماية حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.
وطالبت الهيئة الحقوقية بتوفير مواكبة نفسية واجتماعية وطبية مجانية لفائدة القاصرات المتضررات، إلى جانب تفعيل آليات المساعدة القضائية وضمان السرية التامة لهويات الضحايا، وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية، حماية لهن من الوصم الاجتماعي والتشهير.
وفي السياق ذاته، شددت الفدرالية على ضرورة تعزيز المراقبة الأمنية والرقمية على الفضاءات وأماكن الإيواء التي قد تستغل في استدراج القاصرات، داعية القطاعات الحكومية المعنية إلى تقوية آليات اليقظة والتتبع داخل المؤسسات التعليمية وداخليات الفتيات بالوسط القروي، والعمل على توفير بدائل اقتصادية واجتماعية تساهم في الحد من مخاطر الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال.