تتبع ومواكبة: المهدي السباعي/
أثار الجدل السياسي الدائر حول رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الحاج محمد السيمو، ردود فعل متباينة داخل الأوساط المحلية، وذلك عقب الانتقادات التي وجهها إليه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، والتي اعتبرها عدد من المتابعين جزءًا من السجال السياسي المرتبط بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويرى عدد من المتابعين للشأن المحلي أن محمد السيمو يعد من أبرز الوجوه السياسية بمدينة القصر الكبير، بالنظر إلى حضوره في المؤسسات المنتخبة محليًا وإقليميًا ووطنيًا، معتبرين أن أي انتقاد يوجه إليه ينبغي أن يستند إلى معطيات موضوعية وأن يظل في إطار المنافسة السياسية واحترام المؤسسات.
وفي السياق ذاته، يؤكد مؤيدو السيمو أن مدينة القصر الكبير عرفت عبر تاريخها بتماسك ساكنتها ووحدتها، وأن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى مصدر للتفرقة أو المساس بصورة المدينة ومنتخبيها، مشددين على أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يبقى الفيصل في تقييم الأداء السياسي.
أما بخصوص زينب السيمو، فيعتبر أنصارها أن انتقالها إلى حزب الأصالة والمعاصرة يندرج ضمن حقها الدستوري في اختيار الانتماء السياسي الذي تراه مناسبًا، بعد ما وصفوه بإقصائها من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم ما حققته، بحسبهم، من حضور تنظيمي وبرلماني خلال فترة تحملها مسؤولية رئاسة منظمة نساء الحزب.
ويؤكد مؤيدوها أن مسارها السياسي وإنجازاتها كفيلة بتقييم تجربتها، وأن أي اختلاف في المواقف الحزبية ينبغي أن يظل في إطار التنافس الديمقراطي واحترام حرية الانتماء السياسي.















