وزارة التربية الوطنية تكشف شروط الحركة الانتقالية لأطر الإدارة التربوية برسم 2026

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق الحركة الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية برسم سنة 2026، محددة الفئات المعنية وشروط المشاركة والاستفادة، وذلك في إطار تدبير الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية العمومية.
ووفق مذكرة وزارية وقعها الكاتب العام للوزارة، الحسين قضاض، تشمل الحركة الانتقالية المتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام مدير الدراسة، والناظر، ومدير المدرسة الابتدائية، والحارس العام، ورئيس الأشغال، مع استثناء بعض الحالات من شرط الأقدمية في آخر منصب، خاصة الأطر التي أغلقت المؤسسات التي كانت تعمل بها أو شهدت تغييرات في بنيتها التربوية جعلت مناصبها غير ملائمة لوضعيتها الإدارية، حيث سيسمح لها بالتباري على المناصب التي تشغلها بصفة رسمية.
وأوضحت الوزارة أن الترشح لمنصب مدير الدراسة بالثانويات التأهيلية المحتضنة للأقسام التحضيرية أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي يظل مفتوحا أمام المتصرفين التربويين الذين يزاولون مهام مدير الدراسة أو الناظر، إلى جانب الحراس العامين ورؤساء الأشغال، شريطة استيفاء سنتين على الأقل من الخدمة في آخر منصب.
كما فتحت الوزارة باب التباري على منصب الناظر بالثانويات التأهيلية أمام المتصرفين التربويين العاملين كمديري دراسة أو نظار أو مديري مدارس ابتدائية، إضافة إلى الحراس العامين ورؤساء الأشغال الذين استوفوا شرط الأقدمية المحدد في سنتين، مع منح الأولوية، في إطار التباري الأفقي، لمديري الدراسة والنظار.
وفي ما يتعلق بمنصب رئيس الأشغال بالثانويات التأهيلية التقنية، أكدت المذكرة أن المشاركة تقتصر على المتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام رئيس الأشغال أو الحراسة العامة بالثانويات التأهيلية، بعد قضاء سنتين على الأقل في المنصب الحالي.
أما بالنسبة لمناصب الحراسة العامة، فقد أوضحت الوزارة أن التباري على مناصب الحارس العام للخارجية أو للداخلية بالثانويات التأهيلية يقتصر على الحراس العامين ورؤساء الأشغال الذين استوفوا شرط الأقدمية، فيما يفتح التباري على المناصب ذاتها بالثانويات الإعدادية أمام الحراس العامين العاملين بهذا السلك بعد استكمال سنتين من الخدمة.
وفي سلك التعليم الابتدائي، سيكون منصب مدير مدرسة ابتدائية متاحا أمام المتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام الناظر أو مدير الدراسة أو الحارس العام للخارجية أو للداخلية أو رئيس الأشغال، شريطة توفرهم على سنتين على الأقل من الخدمة في آخر منصب، وذلك ضمن الحركة الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية برسم سنة 2026