نقابة أعوان الحراسة ترفض شروطًا جديدة وتطالب بإلغاء قرار يهدد مناصب الشغل

أثارت الصفقة الجهوية الجديدة الخاصة بخدمات الحراسة بالمستشفيات العمومية موجة من الانتقادات في الأوساط النقابية، بعد تضمينها شروطًا جديدة اعتُبرت مهددة للاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العاملين بالقطاع. وفي هذا السياق، عبرت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لما وصفته بـ”السياسات الارتجالية” التي تمس بحقوق وكرامة الشغيلة.
واستنكرت النقابة، في بيان، المضامين التي جاءت بها الصفقة الجهوية الجديدة، لاسيما قرار فرض مستوى دراسي معين كشرط لاستمرار حراس الأمن الخاص في مناصبهم.
ووصف المكتب الوطني للنقابة هذا الإجراء بـ”التعسفي وغير المشروع”، معتبرا أن تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي يعد ضربة للاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف الأسر، ويتنكر لعقود من العمل والخبرة الميدانية التي راكمها العمال داخل المؤسسات الصحية، خاصة في الظروف الاستثنائية.
كما أدان البيان حالات الطرد والتشريد التي تعرض لها عدد من حراس الأمن الخاص بمختلف أقاليم الجهة نتيجة لهذا القرار الوزاري.
وحملت النقابة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية السياسية والإدارية والاجتماعية عن هذه التداعيات، إلى جانب الشركات المتعاقدة التي انخرطت في تنفيذ قرارات تمس بالحقوق الأساسية للأجراء وتهدد السلم الاجتماعي داخل المرفق الصحي.
وأعلنت النقابة رفضها المطلق لهذا القرار، مطالبة بالإلغاء الفوري له، وإرجاع كافة المطرودين، واعتماد الأقدمية كمعيار أساسي للحفاظ على مناصب الشغل.
كما دعت إلى فتح حوار جاد ومسؤول، والإسراع بإخراج قانون خاص يحمي أعوان الحراسة الخاصة، ويضمن التطبيق الصارم لمدونة الشغل واحترام الحد الأدنى للأجر، مؤكدة عزمها خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوق الشغيلة وصون كرامتهم.