بلاغ حقوقي يدعو لتعزيز العدالة الصحية بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي للصحة

بمناسبة تخليد اليوم العالمي للصحة، الذي يصادف 7 أبريل من كل سنة، أصدرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة بلاغًا حقوقيًا تؤكد فيه على الأهمية البالغة للحق في الصحة باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، تضمنه مقتضيات الدستور المغربي وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، شددت الشبكة، من خلال مندوبها الوطني محمد أبار، على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، مع تثمينها للمبادرات التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في أفق تحقيق تغطية صحية عادلة ومنصفة لكافة المواطنات والمواطنين.
واستحضرت الشبكة التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على أن الحماية الاجتماعية ليست امتيازًا، بل حقًا أصيلًا، ورافعة لتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يفرض تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز نجاعة السياسات العمومية في هذا المجال الحيوي.
وسجل البلاغ جملة من الملاحظات والتوصيات، في مقدمتها ضرورة تكريس العدالة المجالية في القطاع الصحي، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تعيق الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية، خاصة بالعالم القروي، الذي يحتاج إلى دعم أكبر من حيث البنيات التحتية والموارد البشرية، وتقريب الخدمات الأساسية من الساكنة.
كما دعا إلى حماية حقوق المرتفقين داخل المؤسسات الصحية، وضمان كرامتهم، وتحسين جودة الاستقبال والتكفل، بما يعزز الثقة في المرافق الصحية العمومية والخاصة على حد سواء.
وفي ما يتعلق بقطاع المصحات الخاصة، شددت الشبكة على أهمية تنظيمه ومراقبته بشكل صارم، عبر ضبط فواتير العلاج والخدمات الطبية، ومراقبة أثمنة الأدوية، وفرض الشفافية في تسجيل مختلف الخدمات، مع احترام التعريفة المرجعية الوطنية، تفاديًا لأي تجاوزات قد تثقل كاهل المواطنين.
وأكد البلاغ كذلك على ضرورة ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يكفل حماية حقوق المرضى ويضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وفي ختام بلاغها، جددت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة التزامها الراسخ بالدفاع عن الحق في الصحة، باعتباره مدخلًا أساسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والكرامة الإنسانية، داعية إلى تعبئة جماعية ومسؤولة من أجل بناء منظومة صحية عادلة، منصفة ومتاحة للجميع.
حرر في 7 أبريل 2026
عن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة
المندوب الوطني: محمد أبار