أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن خوض إضراب وطني لمدة يومين، يومي 7 و8 أبريل 2026، مرفوق بتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالرباط، وذلك في إطار برنامج نضالي تصعيدي احتجاجا على ما وصفه بتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل القطاع.
وأوضح التنسيق، في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي تحت شعار “لا كرامة للمدرسة دون كرامة أستاذ(ة) التعليم الأولي”، معتبرا أن الإشكالات التي يعرفها القطاع لم تعد ظرفية، بل تعكس أزمة بنيوية مرتبطة بطريقة تدبير التعليم الأولي وظروف اشتغال الأطر التربوية.
وأشار البيان إلى أن اعتماد نموذج التدبير المفوض عبر الجمعيات، وفق تعبيره، ساهم في تكريس هشاشة الوضع المهني لأساتذة التعليم الأولي، معتبرا أن هذا النمط من التدبير انعكس سلبا على جودة التعليم وعلى الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين.
كما لفت التنسيق إلى أن الأساتذة يواجهون، حسب ما ورد في البيان، أجورا محدودة لا تستجيب لمتطلبات العيش الكريم، إلى جانب غياب الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية، فضلا عن ما وصفه بممارسات تضييق مرتبطة بالتكليفات والتلويح بعدم تجديد العقود.
وانتقد المصدر ذاته ما اعتبره مفارقة بين الخطاب الرسمي حول تعميم التعليم الأولي والواقع الذي يعيشه الأساتذة، مؤكدا أن الأوضاع الحالية تتطلب تدخلا عاجلا لمعالجة الاختلالات وضمان حقوق هذه الفئة.
ويرتكز الملف المطلبي للتنسيق، وفق البيان، على الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية، وإنهاء نظام التدبير المفوض، إضافة إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية وضمان الاستقرار المهني بما يتناسب مع أهمية التعليم الأولي في المنظومة التربوية.
ودعا التنسيق في ختام بيانه كافة الأستاذات والأساتذة إلى الانخراط في الإضراب والوقفة الاحتجاجية، كما وجه نداء إلى الهيئات الحقوقية والنقابية لدعم هذه الخطوة، مؤكدا أن تحسين وضعية أطر التعليم الأولي يظل مدخلا أساسيا للنهوض بالمدرسة العمومية.
