أمريكا تؤكد انضمام دولة عربية ثالثة لاتفاقية تطبيع مع الكيان الصهيوني والمغرب يواجه ضغوطات قوية
ذكرت كرافت في تصريحات لقناة “العربية” بالإنجليزية، أن الولايات المتحدة “تخطط لانضمام المزيد من الدول العربية، سنعلن عنها قريبا”، مضيفة أن “دولة عربية أخرى ستوقع على اتفاق في غضون يوم أو يومين، وسائر الدول ستحذو حذوها”
وأضافت: “سنرحب بالتأكيد بحقيقة أن السعودية ستكون التالية (في مسار التطبيع)، لكن المهم هو أننا نركز على الاتفاقات ولا نسمح للنظام الإيراني باستغلال النوايا الحسنة من جانب البحرين أو الإمارات أو إسرائيل”.
وتشير وسائل الإعلام إلى عمان والمغرب والسودان كدول محتملة مرشحة للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل التي ترعاها الولايات المتحدة.
وذكر موقع “مصدر” أن المفاوضات التي جرت خلال الأيام الأخيرة في أبو ظبي بين الولايات المتحدة والسودان، بشأن إمكانية إبرام اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، انتهت دون تحقيق انفراجة.
وأوضح الموقع، أن الخلاف الرئيسي بين الطرفين، يتمحور حول نطاق حزمة المساعدات الاقتصادية التي ستقدمها واشنطن للسودان في إطار عملية التطبيع.
من جهتها، نقلت القناة الإسرائيلية 13 عن مصادر قالت إنها سودانية، القول إن نتائج المحادثات بين السودان والوفد الأمريكي في أبو ظبي كانت “إيجابية للغاية”، وإن هناك فرصة كبيرة “في القريب العاجل” لإعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وبحسب المصادر، فإن الاتفاق المستقبلي يعتمد على امتثال الولايات المتحدة لمطالب السودان، والتي تشمل بشكل أساسي المساعدة الاقتصادية المكثفة وإزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
والأربعاء، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين في الإمارات تناولت عدة قضايا، بينها السلام العربي مع إسرائيل، مضيفا أن نتائج تلك المباحثات ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأوضح الموقع، أن الخلاف الرئيسي بين الطرفين، يتمحور حول نطاق حزمة المساعدات الاقتصادية التي ستقدمها واشنطن للسودان في إطار عملية التطبيع.
من جهتها، نقلت القناة الإسرائيلية 13 عن مصادر قالت إنها سودانية، القول إن نتائج المحادثات بين السودان والوفد الأمريكي في أبو ظبي كانت “إيجابية للغاية”، وإن هناك فرصة كبيرة “في القريب العاجل” لإعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وبحسب المصادر، فإن الاتفاق المستقبلي يعتمد على امتثال الولايات المتحدة لمطالب السودان، والتي تشمل بشكل أساسي المساعدة الاقتصادية المكثفة وإزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
