تعرف القضايا المعروضة أمام المحاكم ضد جماعة بيوكرى الى حدود نهاية سنة 2024 ارتفاعا كبيرا ومتزايدا ، حيث يضطر العديد من المواطنين والموظفين بالجماعة على حد سواء ضحايا خروقات التسيير وعدم تطبيق القوانين المعمول بها للجوء إلى القضاء لإنصافهم و تمكينهم من حقوقهم . لكن بعد سنوات من التقاضي وصدور الأحكام النهائية وإقرار حقوقهم، يكتشف العديد من الموظفين والمواطنين أن الأحكام الصادرة لصالحهم مجرد حبر على ورق ولن تعرف طريقها إلى التنفيذ بسبب الانتقائية و المحسوبية في تنفيد الاحكام من جهة وترويج تبريرات واهية كعدم توفر الاعتمادات المالية من جهة اخرى.
هذا و تتصدر جماعة بيوكرى جماعات إقليم اشتوكة ايت باها من حيث عدد الاحكام الصادرة في مواجهتها الغير المنفذة حيت بلغت اكتر من 7 مليار سنتيم وبرمجت الجماعة في فصل تنفيذ الأحكام القضائية لسنة 2024 ما يعادل 2214800 درهم أي ما يمتل % 3 من مديونية الاحكام المتعاقبة ومع دالك تم التأشير على الميزانية من طرف عمالة اقليم اشتوكة ايت باها، رغم عدم رصد الجماعة للاعتمادات الكافية لتغطية الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها وباعتبار ايضا ان تنفيد الاحكام القضائية من النفقات الاجبارية التي يتعين عليها برمجتها بالأسبقية في بنود الميزانية مما ينعكس سلبا على تحقيق متطلبات الأمن القانوني و القضائي لسكان جماعة بيوكرى والدي يتجلى في وجوب احترام الأحكام القضائية وضمان تنفيذها.
وفي اطار تعنت الجماعة ورفضها تنفيد الاحكام النهائية ،صدر قرار جديد عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت عدد 1755قضى على نفس الجماعة بغرامة تهديدية قدرها 1500.00درهم نتيجة امتناع رئيس الجماعة عن تنفيد قرار نهائي صادر لفائدة موظف في موضوع تسوية وضعيته وحدد مبلغ الغرامة المتراكم الى حدود اليوم اكتر من 1000000 درهم مما يستوجب تحميل رئيس الجماعة المسؤولية الجزائية. ويذكر بأن مؤسسة وسيط المملكة اصدرت توصية في نفس الملف بتاريخ 30 دجنبر 2022 توصي رئيس الجماعة بالتعجيل بتنفيد الحكم لكن دون جدوى.
وفي سياق ما تتدرع به جماعة بيوكرى من كونها لا تتوفر على الاعتمادات المالية لتنفيذ الاحكام القضائية فهو دفع لا يمكن التسليم به لان التدبير المالي للمداخيل والمصاريف من اختصاص رئيس الجماعة ولا يمكن تحميل اصحاب الاحكام القضائية النهائية نتائج التسيير الارتجالي والعشوائي وسوء اتخاد القرار إضافة الى تقاعس الجماعة في تحصيل مبالغ ضخمة من الرسوم الجماعية، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. ولا ترقى هده المبررات الى الانتصار على المبادئ الدستورية الأسمى المتعلقة بتحقيق الانصاف والعدالة.
وختاما فإن امتناع جماعة بيوكرى عن تنفيذ الاحكام القضائية النهائية يتير تساؤلات عديدة ومشروعة لدى اصحاب الاحكام النهائية من ابرزها : ما الفائدة من خلق محاكم إدارية إذا كانت القرارات التي تصدرها ضد جماعة بيوكرى لا تعرف طريقها إلى التنفيذ أو تعرف التهاون والمماطلة ؟ . كيف التساؤل عن دولة الحق والقانون في مثل وضع شاد تبقى فيه قرارات القضاء حبرا على ورق ؟ بل كيف يمكن طمأنة المواطن العادي بجماعة بيوكرى بكون القضاء في المغرب ما وجد إلا في سبيل خدمة الحق والقانون ، دون تحيز او محاباة ؟
فاعل حقوقي
اقليم اشتوكة ايت باها
