الرباط – 20 أكتوبر 2025
في تفاعل سريع مع البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بخصوص الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر اجتماعاً طارئاً عن بُعد برئاسة الأمين العام الأستاذ إسحاق شارية، خُصص لمناقشة مضامين البلاغ الملكي وما حمله من توجيهات استراتيجية ترسم ملامح مرحلة جديدة من البناء الوطني والإصلاح المؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي.
وخلال هذا اللقاء، عبّر أعضاء المكتب السياسي عن اعتزازهم العميق بالرؤية الملكية المتبصّرة التي تؤكد مرة أخرى التزام جلالة الملك بنموذج تنموي متجدد يُعلي من شأن العدالة الاجتماعية والمجالية، ويضع المواطن المغربي، خصوصاً الشباب، في قلب المشروع الوطني.
ثمّن الحزب المغربي الحر عالياً مضامين البلاغ الملكي وما تضمنه من قرارات استراتيجية كبرى، تهم دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الحماية الاجتماعية، والارتقاء بقطاعي التعليم والصحة، إلى جانب العناية بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والفلاحة المعيشية، وإصلاح منظومتي العدل والانتخابات.
وأشار الحزب إلى أن مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026 تجسّد رؤية شمولية لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة، في إطار مشروع “المغرب الصاعد” الذي أطلقه جلالة الملك، معتبراً أن الحكومة الحالية لا تواكب بالنجاعة المطلوبة هذا الطموح الملكي
وأكد المكتب السياسي أن البلاغ الملكي جاء متوافقاً مع العديد من مطالب الحزب المغربي الحر التي سبق أن تضمنتها مذكراته الإصلاحية الموجهة إلى وزارة الداخلية، خاصة في ما يتعلق بـتخليق الحياة السياسية والاستحقاقات الانتخابية وتشديد العقوبات ضد الممارسات التي تمس بنزاهتها.
واعتبر الحزب أن تحفيز الشباب دون 35 سنة للانخراط في العمل السياسي، من خلال تبسيط شروط الترشح وتخصيص دعم يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية، يعد خطوة تاريخية نحو تجديد النخب وإعطاء دفعة قوية لتمكين الشباب من المساهمة في تدبير الشأن العام.
كما أشاد الحزب بقرار تخصيص دوائر جهوية للنساء كآلية لترسيخ المناصفة والمساواة في التمثيلية السياسية، مؤكداً التزامه بدعم الكفاءات النسائية في مختلف الجهات.
وأعلن الحزب المغربي الحر عن تعبئة شاملة لجميع هياكله الجهوية والإقليمية والمحلية من أجل المساهمة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية على أرض الواقع، من خلال:
1. إطلاق برنامج وطني لتأهيل وتأطير الشباب الراغب في العمل السياسي بشراكة مع مؤسسات جامعية وهيئات المجتمع المدني.
2. تنظيم قوافل تواصلية نحو المناطق النائية لتعزيز التواصل مع المواطنين حول المشاريع التنموية الجارية.
3. تأسيس مرصد حزبي لمتابعة الشفافية الانتخابية ومحاربة الفساد السياسي، بتنسيق مع المؤسسات والفاعلين المدنيين.
وفي ختام اجتماعه، أكد الحزب المغربي الحر انخراطه التام في تنزيل مضامين البلاغ الملكي، معتبراً نفسه شريكاً فاعلاً في المسار الإصلاحي الذي يروم بناء “مغرب الكفاءة والشفافية والعدالة”.
ودعا الحزب مختلف القوى السياسية إلى الارتقاء بالممارسة الحزبية إلى مستوى اللحظة الوطنية التاريخية التي يرسم ملامحها جلالة الملك محمد السادس، من خلال تعزيز الثقة في المؤسسات، والقطع مع الريع الانتخابي، وتحصين الاختيار الديمقراطي، والعمل الجماعي من أجل تنمية متوازنة تحفظ كرامة المواطن وتعيد الاعتبار للمناطق المهمشة.
