اخبار7 شتوكة ايت بها مراسلة علي سلامي
تستعد الدائرة التشريعية لإقليم شتوكة أيت باها لخوض واحدة من أبرز المحطات السياسية خلال الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، في ظل منافسة قوية بين عدد من الأحزاب السياسية التي دفعت بمرشحين يمثلون توجهات وبرامج مختلفة، في سباق يهدف إلى كسب ثقة الناخبين والفوز بمقعد تمثيل الإقليم داخل مجلس النواب.
وتعرف هذه الدائرة حضور أسماء تنتمي إلى أحزاب سياسية متنوعة، من بينها الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الديمقراطيون الجدد، الاستقلال، الحزب الديمقراطي الوطني، الحزب المغربي الحر، الاتحاد المغربي للديمقراطية، الاتحاد الدستوري، حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، حزب البيئة والتنمية المستدامة، حزب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وهو ما يعكس تعددية المشهد السياسي واحتدام التنافس بين مختلف الفاعلين.
ومن المرتقب أن تركز الحملات الانتخابية على عدد من القضايا التي تهم ساكنة الإقليم، وفي مقدمتها التشغيل، ودعم الفلاحة، وتحسين البنيات التحتية، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب تعزيز الاستثمار وخلق فرص التنمية لفائدة الشباب والعالم القروي.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن نتائج هذه الانتخابات ستتوقف على قدرة المرشحين على إقناع الناخبين ببرامج واقعية وقابلة للتنفيذ، إضافة إلى قوة الحضور الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، في ظل ارتفاع سقف تطلعات الساكنة إلى تمثيلية برلمانية تدافع عن قضايا الإقليم وتواكب رهانات التنمية.
ويبقى الحسم في هوية الفائزين رهيناً بصناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر 2026، حيث سيكون الناخبون أصحاب الكلمة الفصل في اختيار ممثليهم، في محطة انتخابية ينتظر أن تشهد نسبة مشاركة مهمة بالنظر إلى حجم التنافس بين الأحزاب والمرشحين.















