هل يراجع المغرب العمل بالساعة الإضافية؟ ضغوط شعبية متزايدة للعودة إلى التوقيت القانوني
تشهد قضية الساعة الإضافية بالمغرب تصاعدًا مستمرًا في النقاش، مع اقتراب استكمال السنة الدراسية وارتفاع تأثير هذا التوقيت على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تتزايد الدعوات الشعبية لإلغاء هذا النظام والرجوع إلى التوقيت القانوني المعتمد سابقًا.
وفي هذا الإطار، أطلقت الحملة الوطنية للعودة إلى التوقيت القانوني مبادرة جديدة لإعداد عريضة شعبية، وفق المساطر القانونية المعتمدة، مستندة إلى تفاعل واسع من المواطنين الرافضين لتأثير الساعة الإضافية على صحتهم وإيقاع حياتهم اليومية.
🔹 عريضة شعبية لمراجعة القرار
أكدت الحملة أن الهدف من العريضة هو تحويل التعبئة المجتمعية إلى مسار قانوني واضح، يسعى لمراجعة القرار الحكومي القاضي بالساعة الإضافية، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة لتأثير هذا التوقيت على النوم والإنتاجية، فضلاً عن التحديات التي يواجهها التلاميذ في المدارس.
🔹 انعكاسات على الحياة الاجتماعية والصحية
وأشارت الحملة إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي المستمر قد يزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية، خصوصًا على الفئات الحساسة كالأطفال والموظفين وكبار السن، بسبب اضطراب الساعة البيولوجية، وما يترتب عليه من مشاكل صحية وإجهاد متزايد.
🔹 تحفيز المشاركة السياسية
وفي خطوة موازية، دعت الحملة المواطنين لاعتماد ما أسمته “التصويت المشروط”، من خلال دعم الأحزاب السياسية التي تتعهد صراحة بالعودة إلى التوقيت القانوني، معتبرة ذلك وسيلة ضغط مدنية مشروعة للتأثير على السياسات العمومية.
🔹 دعوة إلى حوار وطني شامل
كما أعلنت الحملة نيتها مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإجراء تقييم شامل لتداعيات الساعة الإضافية، والدفع نحو فتح نقاش وطني يوازن بين الجوانب الاجتماعية والصحية والتربوية والاقتصادية، بما يسمح باتخاذ قرار يعكس إرادة المواطنين ويحافظ على استقرار حياتهم اليومية.
يونس بنعزوز
