المغرب من بين 27 دولة توقع إعلان باريس لتمويل الطاقة النووية

اختُتمت، أمس الثلاثاء في باريس، أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية، التي نظمتها فرنسا بشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإصدار إعلان دولي يهم تمويل مشاريع الطاقة النووية، صادقت عليه 27 دولة من بينها المغرب.
ويؤكد هذا الإعلان، الذي نشره قصر الإليزيه، على الدور المتزايد للطاقة النووية باعتبارها مصدراً موثوقاً ومنخفض الانبعاثات لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الكهرباء. كما أبرز أن تطوير هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول يمكن أن يساهم في تعزيز الأمن الطاقي ودعم مسارات التنمية الاقتصادية وفق أولويات كل دولة.
وشددت الدول الموقعة على أهمية توفير تمويل متنوع ومستدام لمشاريع الطاقة النووية، من خلال تعبئة موارد من القطاع العام والمؤسسات المالية الدولية، وهيئات ائتمان الصادرات، إضافة إلى استثمارات القطاع الخاص واعتماد أدوات مالية مبتكرة وأطر تنظيمية ملائمة.
كما رحب الإعلان بالمبادرات الأخيرة التي أطلقتها مؤسسات مالية دولية لتعزيز القدرات النووية، من بينها التعاون بين مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن اتفاقيات مع البنك الآسيوي للتنمية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، إلى جانب دعم كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشار الإعلان إلى أن هذه المؤسسات تعمل بتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواكبة الدول الراغبة في تطوير برامجها النووية المدنية، بما يساهم في توسيع إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي.
وجمعت هذه القمة رفيعة المستوى، التي تأتي بعد النسخة الأولى المنعقدة في بروكسل سنة 2024، عدداً من رؤساء الدول والحكومات ومسؤولين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية، إضافة إلى خبراء وصناعيين، لمناقشة دور الطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الطاقية والمناخية، خاصة في ظل الاستحقاقات الدولية المرتقبة سنة 2026، وعلى رأسها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.