أعادت تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول التأمين المدرسي، في مجلس النواب، هذا الموضوع إلى دائرة الجدل؛ إذ أفاد الوزير سعيد أمزازي بأن أقصى تقدير لواجب التأمين لدى المدارس الخاصة لا يتعدى 50 درهما، لكنّ أولياء التلاميذ يدفعون مبالغ أكبر بكثير، بل تكون أحيانا مضاعفة بعشرات المرات.
و في واقعة كان طرفها وكيل تأمينات سجّل ابنه في مدرسة خاصة، وعندما اكتشف أن مبلغ التأمين حُدد في 700 درهم، أخبر إدارة المؤسسة أنه سيتولى بنفسه تأمين ابنه، ما دام أنه يملك وكالة للتأمينات، لكنّ طلبه قُوبل بالرفض، “لأن المؤسسة لن تربح شيئا”، وخُيّر بين دفع مبلغ التأمين أو عدم تسجيل ابنه.
وفيما تردُّ مؤسسات التعليم الخصوصية على شكاوى آباء وأمهات التلاميذ من غلاء رسوم التأمين بأن هذه الرسوم تندرج ضمنها مصاريفُ أخرى تتعلق بالتسجيل وخدمات إضافية،و هناك إشكال كبير في هذا الموضوع يكمن في غياب الشفافية.
و ينص الظهير الشريف المتعلق بتعويض الأضرار الناتجة عن الحوادث الطارئة لتلاميذ المدارس العمومية الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 1942، على أن الدولة تتكفل بتعويض الأضرار الناتجة عن الحوادث الطارئة للتلاميذ المقيّدة أسماؤهم في دفاتر المدارس العمومية أثناء الوقت الذي يكونون فيه موكولين إلى رعاية موظفيها أو إلى حراستهم.
وإذا كان التأمين المدرسي يشمل فقط الحوادث التي قد يتعرض لها التلميذ عندما يكون في عهدة المؤسسة التعليمية، فإنّ فتْح ترك الاختيار لأولياء التلاميذ ليختاروا التأمين الذي يناسب أبناءهم، عوض التأمين الذي تفرضه المدارس الخاصة، من شأنه أنْ يمكّن التلاميذ المؤمّنين من الاستفادة من تأمين أفضل، سواء داخل الفضاء المدرسي أو خارجه، وبسعر أقل بكثير مما يدفعه أولياؤهم إلى المدارس الخاصة حاليا.
