تشير الأحداث الأخيرة في جماعة فضالات إلى قضايا جدية تتعلق بممارسات قد تضر بالشفافية والنزاهة في إدارة الصفقات العامة، وهو ما يستدعي تدخلاً فاعلاً من الجهات المعنية لضمان سير العمليات بشكل قانوني ومنصف. فيما يلي أبرز النقاط التي يجب تسليط الضوء عليها:
التأجيل المفاجئ لفتح الأظرفة يُعدّ مؤشراً على وجود خلل أو احتمال تلاعب في العملية. يجب توضيح الأسباب بشكل دقيق أمام الرأي العام لضمان الحفاظ على الشفافية ومنع أي تأويلات.
منع مراسل صحافي من التصوير والقيام بدوره يعد خرقاً لحرية الصحافة ويعكس غياباً للشفافية. فالإعلام له دور أساسي في مراقبة هذه العمليات وضمان سيرها بشكل قانوني وعادل.
إذا ما ثبت وجود اتجاه لاختيار متنافس واحد دون مراعاة المنافسة الشريفة، فإن ذلك يشكل تهديداً للمنافسة ويضر بالمصلحة العامة، بالإضافة إلى الإضرار بالتجار والمستهلكين على حد سواء.
العروض المالية التي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للخدمات والمرافق المُقدمة، مثل تلك الخاصة بسوق الجماعة، قد تكون مؤشراً على تلاعب. يجب أن تُقيّم العروض بشكل دقيق وموضوعي لضمان الجودة وعدم التفريط في المصلحة العامة.
من الضروري أن تقوم السلطات المعنية، خاصة الهيئات الرقابية والقضائية، بالتحقيق في القضية، للتحقق من عدم وجود أي تلاعب أو فساد في إدارة الصفقات العامة.
يجب إرساء آليات واضحة للمساءلة والشفافية في جميع العمليات المتعلقة بالصفقات والمرافق العامة، لضمان حقوق التجار والمواطنين على حد سواء.
إذا استمرت هذه الممارسات، فإنها قد تؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات المحلية وتعريض المصالح العامة للخطر. من المهم أن تتحرك الجهات المعنية بسرعة وفاعلية لمعالجة هذه القضايا، واستعادة الثقة في العملية الإدارية.
