بيان استنكاري
بصفتي المندوب الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة لـ الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، أُعرب عن استنكاري الشديد وقلقي البالغ إزاء الوضعية المزرية التي تعيشها ساكنة قرية البيوت التابعة ترابيًا لـ جماعة تغرامت بإقليم إقليم الفحص أنجرة، نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتدهور البالغ للبنية التحتية للطريق داخل القرية.
لقد تحولت الانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى معاناة يومية حقيقية، حيث تسببت في خسائر مادية جسيمة نتيجة تلف الأجهزة الكهربائية المنزلية، وتعطيل الأنشطة المهنية والتجارية، وهو ما أثر بشكل مباشر على سبل عيش المواطنين. ويزداد الوضع سوءًا في ظل الارتفاع المهول وغير المبرر في فواتير الكهرباء، الأمر الذي أثار استياء واسعًا في صفوف الساكنة.
كما أن الطريق الداخلية للقرية تعاني من تدهور واضح يعرقل تنقل السكان ويزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا خلال فترات الأمطار، ما يعكس تجاهلًا صارخًا لحق المواطنين في بنيات تحتية آمنة وملائمة.
وبناءً على ذلك، أُعلن ما يلي:
استنكاري الشديد لاستمرار الانقطاعات المتكررة للكهرباء وما تسببه من أضرار للساكنة؛
مطالبة الجهات المختصة، وعلى رأسها الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة، بالتدخل الفوري لضمان استقرار التيار الكهربائي؛
الدعوة إلى فتح تحقيق إداري وتقني عاجل للكشف عن أسباب الانقطاعات المتكررة؛
النظر في تظلمات المواطنين بشأن ارتفاع الفواتير واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي اختلالات؛
دعوة المجلس الجماعي لـ جماعة تغرامت إلى التدخل الفوري لإصلاح وتأهيل الطريق الداخلية للقرية؛
التأكيد على تعويض المتضررين عن الخسائر المادية الناتجة عن هذه الانقطاعات المتكررة.
كما أؤكد أن استمرار هذه الوضعية دون تدخل عاجل من جميع الجهات المعنية سيزيد من الاحتقان الاجتماعي ويضر بحق المواطنين في حياة كريمة، مما يستلزم تفاعلًا جديًا وفوريًا لحماية مصالح الساكنة وضمان حقوقها الأساسية.
