قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين 7 دجنبر، تأجيل النظر في قضة عصابة “الصراف” المتهم بتبييض الاموال الى 14 من الشهر الجاري.
كما قررت المحكمة في نهاية نفس الجلسة التي يتابع فيها 8 اشخاص من جنسيات مختلفة، 6 منهم في حالة اعتقال، رفض طلب المتابعة في حالة سراح الذي تقدم به “الصراف” .
وتشمل التهم التي وجهت للمتهمين في القضية، تهما ذات صلة بالمخدرات، والتزوير ومحاولة تضليل مصالح الأمن، وإهانة الضابطة القضائية وفق ما اتضح بعيد تقديمهم في حالة اعتقال امام أنظار النيابة العامة قبل اسبوعين، والتي قررت متابعة ستة منهم في حالة اعتقال ومنهم صاحب مكتب الصرف، بينما تمت متابعة اثنين في حالة سراح.
ويتعلق الامر المتهم الرئيسي “أ. م” المتابع في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، وشراء العملات وشيكات السفر عن طريق المتعاونين، دون طلب الوثائق المنصوص عليها في نظام الصرف الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي وظهير 1949 المتعلق بقانون الصرف وظهير 1939 المتعلق بحظر تصدير الأموال.
كما يتابع مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسة يدعى “م. ب” في حالة اعتقال من اجل النصب والاتجار في المخدرات واهانة الضابطة القضائية، علما انه سبق ان قضى سبع سنوات سجنا في فرنسا بسبب المخدرات، كان وراء اكتشاف عملية تبييض الاموال التي تورط في الصراف على غرار أخرى، كما يتابع في الملف متهم يدعى “قادير ف” فرنسي من أصل تركي ، في حالة سراح من أجل التسديد الغير قانوني.
كما يتعلق الامر ب “ا. ي” ذو الجنسية الفرنسية، المتهم بالحيازة، والمشاركة في ترويج المخدرات ، و”م. ل” الفرنسي من أصل مالي المتهم بترويج المخدرات، وقبول شيك على سبيل الضمان، و”س. س” الفرنسي الجنسية من أصل مالي، المتهم بمحاولة ترويج المخدرات، و”ف. م” الفرنسي من أصل سنغالي، المتهم بحيازة المخدرات واستهلاكها ومحاولة ترويجها، و”ع. ر” فرنسي مغربي في حالة سراح حيازة المخدرات.
وكانت الشرطة الدولية، قد كشفت لمصالح الامن بمراكش عن تفاصيل الانشطة الاجرامية لبعض المعتقلين على إعتبار أنهم من يحملون جنسيات مختلفة، وقامت في هذا الاطار، بتأكيد المعلومات ، بشأن سوابق احد المعتقلين “م. ب”، و الذي كان قد قضى سبع سنوات سجنا من أجل النصب والاتجار في المخدرات في فرنسا.
