لغز المحروقات بالمغرب.. هل تحوّل “هرمز” إلى شماعة لارتفاع الأسعار

في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق العالمية أي توتر بمضيق هرمز، يجد المواطن المغربي نفسه أمام واقع يثير الكثير من التساؤلات، بعدما تواصلت أسعار المحروقات في الارتفاع، رغم أن جزءاً كبيراً من واردات المغرب يأتي من مصادر بعيدة عن منطقة الخليج وبأسعار أقل من السوق الدولية.
مصادر التزود.. واقع مختلف عن الخطاب السائد
تشير معطيات متداولة إلى أن المغرب غيّر خلال السنوات الأخيرة خريطة تموينه الطاقي، معتمداً على واردات قادمة من روسيا والولايات المتحدة وأوروبا، عبر مسارات بحرية لا تمر من مضيق هرمز.
ويبرز النفط الروسي ضمن أهم هذه الواردات، حيث يُباع في الأسواق العالمية بأثمنة منخفضة مقارنة بخام برنت، بسبب الظروف الجيوسياسية والعقوبات الغربية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول استمرار الأسعار المرتفعة داخل السوق الوطنية.
أين يذهب فارق الأسعار؟
يتساءل المواطنون عن سبب عدم انعكاس انخفاض تكلفة الاستيراد على أسعار البيع بمحطات الوقود، خاصة في ظل الحديث عن خصومات مهمة في بعض الشحنات المستوردة.
ويرى متابعون أن هذا الفارق قد يعود إلى عدة أسباب، من بينها:
ارتفاع هوامش أرباح شركات التوزيع.
تكاليف النقل والتخزين والتأمين.
توقف مصفاة “لاسامير”، ما جعل المغرب يعتمد على استيراد المواد المكررة جاهزة.
استمرار العمل بنظام تحرير الأسعار دون سقف محدد.
شماعة الأزمات الدولية
ومع كل توتر دولي، يتم ربط ارتفاع الأسعار بأوضاع السوق العالمية، غير أن عدداً من المراقبين يعتبرون أن هذا التبرير لم يعد مقنعاً، في ظل غياب الشفافية حول كيفية تحديد الأسعار وهوامش الربح الحقيقية.
المواطن أكبر المتضررين
رغم نجاح المغرب في تنويع مصادر تموينه الطاقي وضمان استقرار الإمدادات، إلا أن هذا النجاح لم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن، الذي يواصل أداء فاتورة مرتفعة للمحروقات، تنعكس بدورها على أسعار النقل والمواد الاستهلاكية.
السؤال المطروح
هل يكمن الحل في إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لاسترجاع التوازن في السوق؟ أم أن المشكل الحقيقي يوجد في قانون تحرير الأسعار الذي منح الشركات حرية واسعة في التسعير؟