كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن حصيلة تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي على مستوى الجماعات الترابية، والإجراءات المتخذة لتوسيعه ليشمل مختلف الشركاء النقابيين، مؤكداً استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز هذا المسار وتدعيم الاستقرار المهني داخل الإدارة الترابية.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن مسألة التمثيلية النقابية في القطاع العام لا تزال تعاني تفاوتات واضحة في المعايير المعتمدة بين مختلف الإدارات، في ظل غياب إطار تشريعي موحد ينظم هذا المجال.
وذكر بأن الاجتماع المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2021 بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة خلص إلى استمرار كل قطاع في تدبير التمثيلية النقابية حسب خصوصياته التنظيمية.
وأشار الوزير إلى وجود تباين في الممارسات بين الإدارات العمومية، حيث تعتمد بعض القطاعات نسبة 6 في المئة من عدد ممثلي الموظفين كأساس للتمثيلية، فيما تصل النسبة في قطاعات أخرى إلى 35 في المئة، في حين تلجأ بعض الإدارات إلى الحوار مع جميع النقابات دون اعتماد معيار محدد.
كما أكد أن وزارة الداخلية تتعامل حالياً مع ست نقابات أكثر تمثيلية على مستوى الجماعات الترابية، بناءً على بروتوكول اتفاق موقّع في 25 دجنبر 2019.
وفي سياق مأسسة الحوار الاجتماعي، أشار لفتيت إلى إحداث لجان إقليمية على مستوى العمالات والأقاليم مكلفة بالنظر في النزاعات المهنية الناتجة عن الممارسة النقابية، بهدف إيجاد حلول توافقية تراعي المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وعلى المستوى المالي، أبرزت وزارة الداخلية أنها رصدت 440 مليون درهم لتسوية وضعية 857 عوناً مؤقتاً سابقاً، إلى جانب 100 مليون درهم لفائدة نحو 250 جماعة من أجل أداء الشطر الأول من الزيادة في الأجور، مؤكدة التزامها بتسديد الشطر الثاني خلال السنة المقبلة.
كما تم صرف 800 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتغطية كلفة الترقيات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات.
وفي الجانب الاجتماعي، أعلن لفتيت عن إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، تقدم خدمات متنوعة تشمل التأمين، التطبيب، القروض، المنح الدراسية، التخييم، الإقامة السياحية، والمساعدة على امتلاك السكن، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة المهنية والاجتماعية للموظفين.
كما كشف الوزير عن مشروع قانون جديد يشكل نظاماً أساسياً خاصاً بموظفي الجماعات الترابية، يرتكز على مبدأ المماثلة مع موظفي الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت في يونيو الماضي محضراً تنفيذياً مع أربع نقابات بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية حول مضامين المشروع.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على مواصلة جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، واستمرار العمل على دراسة المطالب النقابية في إطار مقاربة تشاركية تراعي تحسين الأوضاع المهنية وتعزيز نجاعة الإدارة الترابية، بما يضمن توازناً بين الحقوق والفعالية في خدمة المرفق العمومي المحلي.
