طانطان : عامل إقليم طنطان يرعب رموز الفساد وملفات تصل إلى محكمة جرائم الأموال، مشاريع أفلست وأخرى لم ترى النور.

هشام بيتاح

أفادت مصادر مطلعة أن مجموعة من المنتخبين والمسؤولين وبعض رؤساء المصالح بمدينة طنطان أضحى يرعبهم مواكبة عامل إقليم طنطان لجملة من الأوراش والمشاريع التنموية بالمدينة باعتباره منسقا للمصالح الخارجية بمدينة طنطان.
وبعد أن تفجر ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي عصفت رياحه بالكاتب العام السابق لعمالة طنطان ورئيس قسم العمل الإقتصادي والاجتماعي وتغيير بعض الموظفين من مكاتبهم داخل عمالة طنطان، ناهيك عن تصويب البوصلة نحو ملفات أخرى متعلقة بملف الاستثمار بالمدينة وملفات أخرى متعلقة ببطائق الإنعاش وإطلاعه على أسماء جميع المستفيدين لجمع المعطيات الكافية عن هذه الملفات التي ستفتح هي الأخرى في غضون الايام القادمة، علاوة على مشاريع صادقت عليها مجالس منتخبة منذ سنوات ولم تخرج للوجود إلى حد الأن، و استفساره عن أسباب تعثرها.
ووفق لذات المصادر المطلعة فإن ملفات أحيلت على محكمة جرائم الأموال بمراكش بعد إقرار المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص، وهي متعلقة بتبذير المال العام وعدم إخراج مشاريع تنموية للوجود ، حيث كان قد تقدم بالشكاية مسؤولين تم اعفاؤهم مؤخرا.
بالمقابل يرجح الرأي العام المحلي بالمدينة أسباب فشل أغلب مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالاقليم لغياب مواكبة عملية من طرف المسؤولين خاصة في زمن كورونا، حيث تكبد أغلب الشباب خسائر كبيرة عجلت بإغلاق اغلبهم للمحلات التجارية التي كانوا يباشرون العمل بها، إضافة لانعدام تتبع الجهات الوصية لأغلب المشاريع التنموية منذ أن رأت النور بالمدينة وهو ما حتم على أغلب الشباب إعلان إفلاش مشاريعهم، إذ ان ذات المصادر المطلعة أكدت أن اللجنة التابعة لوزارة الداخلية والتي حلت صباح يوم الاثنين 5 يوليوز لم تسجل وجود أغلب المشاريع والتي أكد غالبية اصحابها إفلاس مشاريعهم التنموية بسبب غياب المواكبة والتتبع وعدم دعم الشباب في زمن كورونا، ومنها مشاريع متعلقة بتمرين الحفلات والذي لم يشتغل لأزيد من سنة ومشاريع تجارية انهارت مع استمرار أزمة كورونا، واخرى متعلقة بالبناء، وما اد الطين بلة هو التزام أغلب الشباب بتكليف الكراء خلال فترة كورونا والتي تجاوزت قرابة السنة.
من جهة أخرى أكدت مصادرنا الخاصة أن عامل الإقليم بالمدينة رفض التفاعل مع عدة مقترحات تنموية كانت قد طرحت على طاولة النقاش قبل قدومه، الا أنه رفض التفاعل معها إلى حين انتهائه من كافة الملفات وهو ما من شأنه ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وخلق نجاعة إدارية قادرة على تجسيد مبادئ الحكامة الرشيدة.