على إثر مجموعة من الشكايات التي توصل بها المكتب المحلي من طرف مجموعة من الأساتذة التي تعبر عن استنكارهم للخروقات التي شابت عملية تدبير مشاريع الماسترات بجامعة أبن زهر، وخاصة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول، حيث تعرضت مجموعة من مشاريع الماسترات لإقصاء ممنهج لا يرتكز على أي معايير واضحة وشرعية تبتغي تجويد العرض البيداغوجي والمنظومة التربوية والتعليمية ببلادنا.
لهذه الأسباب عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول اجتماعا بتاريخ 29 مارس 2024 لمدارسه هذه الشكايات المتعلقة بالاختلالات في عملية تدبير مشاريع الماسترات، وبعد عرض هذه الشكايات ومطالب الأساتذة بخصوص تصحيح هذه الاختلالات يعلن المكتب المحلي للراي العام ما يلي:
- استنكاره لمسطرة الإعلان عن التقدم بمشاريع الماسترات التي سادها طابع السرية والتكتم ولم يتوصل معظم الأساتذة بالإعلان إلا في اللحظات الأخيرة، كما شاب تدبير المنصة الإلكترونية الخاصة باعتماد الماسترات فوضى في فتحها وإغلاقها وذلك بتحديد أجال قصيرة جدا كل مرة لا تكفي منسقي المشاريع لتعبئة مضامينها.
- خرق جامعة ابن زهر والكلية لمسطرة تدبير مشاريع الماسترات كما هو وارد في الملف الوصفي الوطني لاعتماد مشاريع الماسترات وفي طلبات اعتمادها التي تتيح الإمكانية لمجالس الشعب والمؤسسات والجامعة لقبول مشاريع الماسترات أو رفضها مع تعليل قرارها دون أن يؤدي قرار رفض أي مشروع منها إلى إقصائه من الإحالة من جهة على الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي التي تملك الاختصاص الحصري في تقييمها.
- تم اعتماد بعض الماسترات مؤقتا ورفض البعض الاخر دون تقديم أي تعليل او معايير تحدد ضوابط واسس عملية الانتقاء وتساهم في تجويد العرض البيذاغوجي.
- عدم تقديم معايير واضحة فيما يخص طريقة انتقاء التكوينات الجديدة.
- وأمام هذه الخروقات والاختلالات الخطيرة التي تعرفها ملفات تدبير مشاريع ماسترات بجامعة ابن زهر عامة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول خاصة، نطالب جامعة ابن زهر ووزارة التعليم العالي بالتدخل العاجل والفوري لتصحيح الوضع، وعدم تفويت فرصة ضياع هذه التكوينات الجادة والتي لا شك أنها سوف تغني العرض البيداغوجي لمنظومتنا التربوية والتعلمية ببلادنا، كما نطالب بفتح تحقيق في كيفية تدبير هذه المشاريع واتخاذ المتعين.
- مساندة المكتب المحلي للسادة الأساتذة المتضررين في عزمهم اتخاذ كافة الإجراءات المسطرية القانونية والقضائية، من أجل انتزاع حقهم العادل والمشروع.
وختاما، نوجه الشكر والتحية العالية للأستاذات والأساتذة الأفاضل على صمودهم ونضالهم الدائم، وندعوهم لمزيد من الوحدة والصمود واليقظة، وتحية نضالية، في اطار منظمتنا النقابة الوطنية للتعليم العالي
