رأس وزير الصحة البروفيسور خالد آيت طالب، اجتماعا الأربعاء، بمقر وزارة الصحة، مع ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وبحضور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، للوقوف على الجدل الذي أثارته بعض وسائل الإعلام في شأن تسجيل حالات مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى “كوفيد 19”.
وذكر بلاغ مشترك لوزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن وزير الصحة شدد في هذا الإطار على “أن القطاعين العام والخاص يشكلان وحدة غير قابلة للتجزيء، تعمل بتنسيق لربح رهان معركة “كوفيد 19″ من أجل مصلحة المواطن المغربي.”
وحسب البلاغ، فقد تم تثمين المجهودات التي تبذلها المصحات الخاصة في توفير تكفل أمثل لمرضى “كوفيد 19” في ظروف جيدة، كما تم التشديد من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على ضرورة التقيد واحترام البروتوكول العلاجي للتكفل بمرضى “كوفيد 19″، المصادق عليه من طرف وزير الصحة، مرفقا بالتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة في هذا الإطار، والذي تم نشره من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لدى هيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، وكافة الفاعلين في نظام التغطية الصحية الأساسية بالمغرب.
وأكد نفس المصدر أنه تم الاستماع خلال هذا اللقاء إلى الاكراهات والصعوبات التي استعرضها ممثلو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، باعتبارها الهيئة الموقعة على الاتفاقية الوطنية الجاري بها العمل، وذلك بالنظر إلى التعريفة المرجعية المتجاوزة، وكذا غلاء بعض المواد والمستلزمات الطبية التي تدخل ضمن علاج مرضى “كوفيد 19”.
وذكر البلاغ المشترك بأن الاجتماع خلص إلى:
– التأكيد على أن البروتوكول العلاجي المرفق بالتعريفات المرجعية مازال ساري المفعول، ويشكل المرجع الوحيد فيما يخص التكفل والتعويض عن مرض “كوفيد 19”.
– مواصلة العمل مع الهيئات المدبرة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في إطار اللجنة الدائمة المختصة المحدثة بموجب الاتفاقيات الوطنية، لإيجاد حلول ملائمة للإكراهات التي تعترض المصحات في التكفل بمرضى “كوفيد 19” تراعي التوازن المالي للصناديق المدبرة، وتضمن ممارسة طبية وفقا للمتطلبات العلمية، مع الولوج الآمن للمؤمنين وكافة المواطنين إلى الخدمات الطبية.
– ضرورة تكثيف جهود جميع المتدخلين من وزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، من أجل التصدي لجائحة كورونا، ومواصلة إجراءات المراقبة التقنية من قبل وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي انطلقت بداية هذا الأسبوع، بهدف الوقوف على التجاوزات واتخاذ التدابير اللازمة في إطار القوانين الجاري بها العمل من أجل حماية المؤمنين وكافة المواطنين.
