تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية للأمن بمدينة برشيد، بتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الإثنين 15 فبراير الجاري، من إيقاف شخصين ينتميان لشبكة إجرامية خطيرة، يشتبه في تورطهما في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية خطيرة، مختصة في تزوير الشواهد المدرسية وصنع أختام وطوابع مطاطية للتأشير على مختلف الوثائق الرسمية والإدارية.
وأفادت مصادر ، بأن مصالح اليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت تدوينة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للبيع شواهد دراسية مزورة، تم على إثرها مباشرة أبحاث في القضية أسفرت عن توقيف المشتبه به الأول صاحب التدوينة وهو في حالة تلبس بمحاولة ترويج الوثائق والشواهد المزورة، وأثناء تعميق البحث معه من طرف المحققين اعترف بشريكه الثاني في هذا النشاط الإجرامي الخطير، المتمثل في حيازة طوابع رسمية وأختام مزورة خاصة بمؤسسات عمومية وشواهد مدرسية، قبل أن تسفر عملية التفتيش الواسعة بمنزليهما بمدينة الدار البيضاء، عن حجز نمادج للمطبوعات الرسمية من الشواهد الدراسية المزورة، التي يصدرونها والمختلفة الأشكال، ضمنها أدوات إلكترونية متطورة خاصة بصناعة الأختام، وما يزيد عن 16 طابع مزور، بالإضافة إلى حاسوب ومبلغ مالي مهم يرجح أنه متحصل عليه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وأضافت المصادر نفسها، أن الطريقة الاحترافية التي تنجز بها الشواهد ومطبوعاتها، والكيفية التي صممت بها الأختام والطوابع المطاطية، تحيل على أن الموقوفين مرتبطان بخلية عنكبوتية، تنشط في مجال تزوير الوثائق الرسمية والشواهد المدرسية والإدارية، ولها امتدادات على مستوى تراب المملكة.
هذا ويشار بأن المشتبه فيهما، كانا يتقاسما الأدوار بينهما في كل عملية، ويقومان باستقطاب الراغبين في الحصول على الشواهد المدرسية المزورة مقابل مبالغ مالية مهمة، حيث نجحا في مسايرة أعمالهما الإجرامية، بتنسيق مع من لهم الرغبة في الحصول على هذه الشواهد، من خلال نسج علاقات مع أشخاص آخرين خارج القانون، يحتمل بأن لهم ارتباطات بمزوري الوثائق الرسمية والشواهد المدرسية والإدارية بمختلف أقاليم المملكة.
ومازالت الأبحاث والتحريات جارية من قبل السلطات الأمنية المختصة، للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين في هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة، لتحديد امتدادات هذه الشبكة، وبتعليمات من النيابة العامة، تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، قصد تحرير محضر رسمي في حقهما، وتقديمها أمام أنظار النيابة، للنظر في صك الإتهام الموجه إليهما، وإحالتهما على العدالة، قصد ترتيب الجزاءات القانونية، والقيام بالمتطلب وفق القانون.
