أفادت المساء أن خيوط فضائح مديرية الأدوية لا تزال تتكشف يوماً بعد آخر، إذ بعد جدل منح رخص لشركات بعينها وإعفاء مسؤولين بالوزارة على خلفية تقارير سوداء، كشفت مصادر “المساء”، وجود شركات وساطة تتاجر في رخص وشواهد شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وتتحكم في دواليب المديرية.
واسترسلت الجريدة أن المصادر نفسها، أوضحت أن هناك شركات وساطة تتحكم في تمرير صفقات الشركات محظوظة، ترتبط بمسؤولين بالمديرية إما بشكل مباشر أو عن طريق أقاربهم وعائلاتهم، وهو ما حول المديرية إلى ما يشبه مقاولة عائلية للبعض، اغتني منها وحقق أرباحاً مالية غير قانونية على حساب الشركات والمستثمرين في المجال.
ونقرأ في صفحات اليومية ذاتها، أن الإهمال دفع الأطباء الداخليين للتصعيد احتجاجا على ما وصفوه بـ”التأخير غير المبرر في صرف منحة كورونا”، رغم هزالتها، منددين بالإهمال والإقصاء الذي يواجهونه، كما استنكروا التأخير الذي يطال صرف مستحقات الحراسة والإلزامية في بعض المستشفيات الجامعية منذ سنة 2018.
