خرجت للعلن مجموعة من المستجدات المتعلقة بالسكن الاقتصادي، منها ما يهم بشكل مباشر الملاك، والبعض الآخر يمس المنعشين العقاريين، يتعلق الأمر بإجراءات إدارية وجبائية، وجب على المستهلك التعرف عليها عند اتخاذ قرار الشراء، ذلك أن المقتضيات الجديدة تخدم مصالحه، من خلال إلغاء ما يصطلح على تسميتها شهادة عدم الملكية، كما أن هناك أيضا تحذيرات على المستهلك أو المالك أن يأخذها بعين الاعتبار، ومنها كراء الشقة التي استفاد منها بفضل السكن الاقتصادي، وهذا قد يعرضه لدفع غرامة مالية تقدر بالملايين.
لذلك وجب على أصحاب هذه الشقق الاقتصادية، أن يستوعبوا جيدا الإجراءات الجديدة، حتى لا يسقطون في الفخ، فالشخص الذي يمتلك شقة في السكن الاقتصادي وقام بكرائها، وعنده عقود كراء مع المكتري، يجب عليه أن يضع في حسبانه دفع دعم الدولة الذي يقارب 5 مليون سنتيم، وتتعقد الأمور أكثر إذا كان المكتري شركة، أو شخصا ذاتيا مسجلا في دار الضريبة.
لأن الشخص أو المواطن الذي يستفيد من شقة في السكن الاقتصادي يوقع عند الموثق على التزام بتخصيص الشقة موضوع الدعم للسكن الشخصي، ولكن عندما يقوم بكرائها، فهو يحولها من سكن اقتصادي موجه لفئة معينة لغرض السكنى إلى سكن نفعي.
وللتوضيح أكثر، فصاحب الشقة الذي قام بكرائها بالعقد او بالتوصيل، فهذا الأخير، عندما يرغب في الحصول وثيقة “رفع اليد” ترفض له، بحجة الإخلال بالإلتزام، وهناك لا مفر من الغرامة والضريبة على الدخل على سومة الكراء.
لذلك، يتعين على أصحاب الشقق الاقتصادية أو الراغبين بصفة عامة في اقتناء هذا النوع من السكن، البحث والتحري وجمع المعلومات بهدف تجنب كل ما من شأنه جلب الضرر والسقوط في الغرامات والعقوبات.
