قدم بطل تعنيف أساتذة التعاقد أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم السبت، بتهم الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العمومية.
هذا، وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس، من توقيف الشخص المشتبه فيه الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنف مشاركين في شكل احتجاجي بمدينة الرباط يوم الأربعاء المنصرم.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية كانت قد باشرت كافة الأبحاث التمهيدية الضرورية على ضوء المعطيات والتسجيلات التي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي، والتي مكنت من تشخيص هوية المشتبه به في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.
في هذا السياق، أطلق آلاف التلاميذ من مختلف مدارس المغرب تنسيقية جديدة لدعم احتجاجات الأساتذة، خاصة بعد التعنيف الذي طالهم خلال احتجاجاتهم الأخيرة يومي 16 و17 مارس الجاري.
وأسس تلاميذ مغاربة مجموعة فيسبوكية قارب عدد أعضائها 33 ألفا، وموسومة بـ”التنسيقية الوطنية للتلاميذ المساندين للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أعلنوا من خلالها عن “دعمهم الكامل لنضالات أساتذتهم، ورفضهم لكل أشكال التعنيف التي طالتهم”.
ودعت “التنسيقية الوطنية للتلاميذ المساندين للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، التلاميذ المغاربة إلى “خوض إضراب وطني يوم الإثنين 22 مارس الجري، استنكارا ورفضا لكل أشكال القمع والعنف التي تعرض لها مربي الأجيال “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، معربين عن “استعدادهم للتصعيد وشل المدارس العمومية حتى تحقيق مطالب أساتذتنا المشروعة، وإنصاف الأستاذة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وضمان حقنا وحق أبناء هذا الوطن الجريح في التعليم العمومي”.
تأتي هذه الخطوة، بعدما تعرض عدد من “الأساتذة المتعاقدين” وحاملو الشواهد، لإصابات متفاوتة الخطورة، أثناء تدخل أمني لفض مسيرة احتجاجية، بمدينة الرباط، يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 مارس الجاري، للمطالبة بـ”الحصول على حقوقهم في الترقية، والتراجع عن نظام التعاقد”؛ باستخدام القوة وفق ما عبر عنه الأساتذة.
