نفى وزير الداخلية الإسبانية، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الإثنين، أن يكون نقل القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم، من مدينة سبتة المحتلة إلى تطوان، عملية “طرد”، كما وصفتها مجموعة من الهيئات الحقوقية الناشطة في المنطقة، والتي طالبت سلطات الثغر المحتل، بالتوقف عن الأمر، لما فيه من خرق للقانون الدولي، وفقها.
وقال مارلاسكا، في تصريح لشبكة “SER”، إن إعادة أكثر من 45 شخصا، من أصل ما يزيد عن الـ 700 قاصرا، دخلوا إلى إسبانيا بشكل جماعي وغير منتظم، في ماي الماضي، قد عادوا بالفعل، منكراً أن يكون الأمر عملية “طرد”، حيث أكد أن إعادتهم تأتي بتنسيق ومساعدة من المغرب، وتتم وفقا للإطار القانوني لسنة 2008، واتفاقية الطفل.
وأضاف أن هذه الاتفاقية، تعطي الأولوية للم شمل الأسرة، متابعةً أن 15 طفلا، تتم إعادتهم إلى المغرب في كلّ يوم، منذ الجمعة الماضي، وستستمر الإجراءات وفق ما تقرره دائرة الوصاية بحكومة مدينة سبتة، التي تعتبر المسؤولة عن تحليل كل حالة بالتفصيل، مؤكداً أن الأطفال الذين يعانون من وضعية ضعف، لن تتم إعادتهم.
وشكّكت مجموعة من الهيئات الحقوقية، في شرعية الخطوات التي قامت بها إسبانيا، وتحرك المدعي العام بمحكمة سبتة، وفتح تحقيقا في الأمر، معربين عن شكوكهم بخصوص مدى قانونية الإجراءات التي تقوم بها المملكة الإيبيرية، والتناقضات التي تشهدها حكومة مدريد، باعتبار أن بوديموس، وهو حزب أغلبي، عارض الأمر.
وذكر الوزير، أن “سلامة القاصر هي التي تحدد القرار، ونحن نتخذ الخطوات المناسبة، وهون عمل تم تنفيذه على مدى ثلاثة أشهر، بعد التأكد أنه تم إبلاغنا جميعا بشكل صحيح عن وضعية الأطفال، وأن القاصرين موافقون على عودة”، إلا أنه، بالرغم من ذلك، يرى خبراء في الهجرة، أن الملف لابد من أن يتضمن تقييم هيئة الوصاية، وبياناً من القاصر نفسه، وتقريراً من المدعي العام.
وعلى الرغم من أن مكتب المدعي العام، سبق وقال إنه لا توجد معلومات عن القضية، إلا أن وزير الداخلية الإسباني أصرّ على أن حكومة مدريد، قامت بالتنسيق مع جميع الإدارات المعنية، بما فيها المكتب المذكور، وأن طلب المعلومات، يعتبر “تكميلياً”، دون أن يمنع ذلك أمين المظالم في سبتة المحتلة، من فتح تحقيق، باعتبار أن ما قام به مارلاسكا، لا يمتثل للقانون.
وطالبت نائبة حزب الشعب، والنائبة الثانية لرئيس مجلس النواب، آنا باستور، الإثنين، في مقابلة على “Onda Cero”، بامتثال الحكومة للقانون، معتبرةً أن ما قامت به يعدّ “ثغرة مطلقة في سياسة الهجرة”، مشددةً على أن الأزمة الجديد التي دخلت فيها إسبانيا عقب إعادة القاصرية للمغرب، “تعتبر شأنا من شؤون الدولة”.
ودعت النائبة، بيدرو سانشيز، رئيس حكومة مدريد، إلى “الامتثال للقانون، بناء على طلب أمين المظالم”، وحضور “حماية القاصرين”، مؤكدةً أن قضية إعادة القاصرين إلى المغرب، تمس احترام حقوق المهاجرين وكذلك مراقبة الحدود، ومشددةً على أنه من “واجب الحكومة حكم البلاد، وإذا كانت لا تريد ذلك، فعليها أن تتنحى”.
