تصعيد احتجاجي لأساتذة التعليم الأولي بوقفات متزامنة في فاس والدار البيضاء ومراكش وأكادير للمطالبة بالإدماج وتحسين الأوضاع

في ظل تصاعد التوتر داخل قطاع التعليم الأولي، أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن خوض محطة احتجاجية جديدة، من خلال تنظيم وقفات متزامنة يوم الأربعاء 6 ماي 2026 بكل من فاس والدار البيضاء ومراكش وأكادير، وذلك في إطار برنامج نضالي يروم لفت الانتباه إلى الأوضاع التي تعيشها هذه الفئة من الشغيلة.
وأفادت النقابات الثلاث التي تقود هذا الحراك، في بيان مشترك، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لسلسلة من الأشكال الاحتجاجية، دفاعًا عن الكرامة المهنية والاجتماعية لأطر التعليم الأولي، ومطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، إلى جانب تحسين أوضاعهم المادية وظروف اشتغالهم، وضمان استقرارهم المهني.
وأكدت الهيئات النقابية، المتمثلة في النقابة الوطنية للتعليم الأولي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، على ضرورة إنهاء ما وصفته باستمرار تفويض تدبير هذا القطاع الحيوي لجمعيات لا تنتمي إلى المجال التربوي.
واعتبرت النقابات أن هذا النمط من التدبير ساهم في بروز اختلالات متعددة داخل القطاع، من بينها ما يشبه “سوقًا غير منظم”، حيث تُفرض على العاملين عقود عمل غير منصفة وشروط لا تراعي المعايير القانونية والمهنية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرارهم وعلى جودة العملية التعليمية، في ظل غياب إطار قانوني منصف وواضح ينظم هذا المجال.
وفي ختام بيانها، وجهت التنسيقية دعوة إلى مختلف الهيئات الحقوقية والجمعوية المهتمة بالشأن التعليمي، وكذا وسائل الإعلام، من أجل مواكبة هذه الخطوة الاحتجاجية ودعمها، تأكيدًا على أهمية إرساء تعليم أولي عمومي ذي جودة، يضمن كرامة الموارد البشرية ويكفل حق أطفال المغرب في تعليم منصف ومتوازن.