مجلس الحكومة يصادق على مرسومين لتعزيز تمليك أراضي الجماعات السلالية وتوسيع الإعفاءات العقارية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمان تدبير أراضي الجماعات السلالية، تقدم بهما وزير الداخلية، في إطار مواصلة ورش إصلاح هذا القطاع الحيوي.
وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذين النصين التنظيميين يندرجان في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يؤكد عليها في مناسبات عدة، بشأن ضرورة إصلاح نظام الأراضي الجماعية، وتثمين خلاصات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، بما يضمن تأهيل هذه الأراضي للإسهام في الدينامية التنموية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في مسار التنمية الوطنية.
كما شددت التوجيهات الملكية على أهمية تعبئة مختلف المتدخلين لإنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع ضمان مجانية هذا التمليك، بما يعزز الأمن العقاري والاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، وحرصاً على استكمال الإصلاحات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بالأراضي الجماعية، وتمكينها من الاضطلاع بدورها كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، تم إعداد مشروعي مرسومين يهدفان إلى توسيع نطاق تمليك الأراضي ليشمل، إضافة إلى الأراضي الواقعة داخل دوائر الري، بعض الأراضي الفلاحية البورية.
ويتعلق الأمر، أولاً، بمشروع المرسوم رقم 2.25.1141 القاضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من ذوي الحقوق من أداء وجيبات المحافظة العقارية. أما المشروع الثاني، فيهم المرسوم رقم 2.25.540، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.