اخبار سريعة

السلطة الرابعةسلايدشو

الأمن الوطني يفند مزاعم “ديلي ميل” بشأن اعتقال بريطاني في مراكش ويكشف حقيقة الواقعة

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الادعاءات التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بخصوص “اعتقال” مواطن بريطاني أثناء تواجده بالمغرب، لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن المعطيات المتداولة تضمنت مغالطات بخصوص ظروف وملابسات التعامل مع المعني بالأمر.

وأوضحت المديرية، في بيان حقيقة، أنها اطلعت على مقال منشور بالموقع الإلكتروني للصحيفة البريطانية مساء الاثنين، تضمن معلومات وصفتها بغير الدقيقة حول طريقة مباشرة البحث مع المواطن البريطاني، إضافة إلى ادعاءات تفيد بأن توقيفه جاء بسبب توزيعه مساعدات غذائية لفائدة أطفال في وضعية هشاشة.

وأفاد المصدر ذاته أن المقال نقل عن والدة المعني بالأمر مزاعم تتحدث عن “اعتقاله من طرف الشرطة” وإيداعه السجن، ومنعه من التواصل مع أسرته، وهي معطيات نفتها المديرية بشكل قاطع، مؤكدة أن المواطن البريطاني لم يتم إخضاعه لأي تدبير سالب للحرية، ولم يتم وضعه تحت الحراسة النظرية.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن سبب إخضاع المعني بالأمر للبحث القضائي لا علاقة له بأي نشاط خيري كما تم الترويج له، وإنما يرتبط بارتكاب أفعال يجرمها القانون المغربي، تتعلق بتصوير وبث صور لأشخاص دون موافقتهم، من بينهم قاصرون يتمتعون بحماية قانونية خاصة فيما يتعلق بمعطياتهم الشخصية.

وأضاف البيان أن عناصر فرقة الشرطة السياحية التابعة لولاية أمن مراكش تدخلت بناء على تبليغات من مواطنين، بعدما تم ضبط المعني بالأمر بساحة جامع الفناء وهو بصدد تسجيل وبث محتويات رقمية تظهر أشخاصا في وضعية هشاشة، أغلبهم أطفال، دون الحصول على موافقتهم أو موافقة أولياء أمورهم، وذلك تحت غطاء توزيع مساعدات عينية.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم إخضاع المواطن البريطاني لإجراءات البحث القضائي دون وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام العدالة في حالة سراح، حيث تم تحديد موعد جلسات محاكمته وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

كما تم حجز هاتف المعني بالأمر ووضعه رهن إشارة مختبر تحليل الآثار الرقمية، من أجل فحص محتوياته واستخراج ما قد يتضمنه من مواد رقمية يمكن أن تشكل عناصر إجرامية، مع تمتيعه بكافة الضمانات القانونية خلال مراحل البحث.

ويأتي هذا التوضيح، وفق المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار التفاعل مع ما تم تداوله إعلاميا، وتصحيح المعطيات غير الدقيقة، مع التأكيد على أن الإجراءات المتخذة تمت في احترام تام للقانون، وبما يضمن حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، خصوصا بالنسبة للقاصرين.

Related Posts

140 / 1