أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن الأخبار التي جرى تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والتي تزعم اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، غير صحيحة.
وقال وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط في بلاغ له، إنه بتاريخ 09 دجنبر 2025، أقدم بضع أشخاص يقطنون بمدينة القليعة على تنفيذ وقفة غير مصرح بها بالطريق العام أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، تخللها تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بهذه المؤسسة.
وأضاف البلاغ أنه في إطار الحرص على تطبيق القانون، تدخلت عناصر القوة العمومية بكل سلمية وفق ما يقتضيه القانون، وطالبت منهم العمل على فضها ومغادرة المكان، وهو الأمر الذي لم يستجب له المعنيون بالأمر، مما استدعى استقدامهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة.
وأوضح أنه جرى توجيه المعنيين لسلوك المساطر القانونية ذات الصلة بمطالبهم وإخلاء سبيلهم، دون اللجوء إلى أي إجراء ماس بحريتهم، حيث لم يتم وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، كما لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم، وذلك خلافًا لما تم الترويج له عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.















