محمد حسني/
طنجة – اختُتمت أشغال المؤتمر التأسيسي للجمعية المغربية للمالية العامة، المنعقد بفندق أندلسيا بمدينة طنجة يومي 20 و21 يونيو 2025، بالإعلان رسميًا عن تأسيس الجمعية، وانتخاب الدكتور حميد النهري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة – جامعة عبد المالك السعدي، رئيسًا لها، في أجواء ديمقراطية شفافة وتوافق واسع بين المشاركين.
وقد أسفرت نتائج انتخاب المكتب التنفيذي عن تشكيل قيادة تعكس التعدد الجغرافي والتخصصي، حيث تم اختيار جميلة الدليمي نائبة للرئيس، ونعيمة اعبة أمينة للمال، وصباح ياسين نائبة لها، فيما تولت نجاة العماري مهمة الكاتبة العامة بمساعدة نائبها عبد الرحمان الفضلاوي.
كما ضم المكتب التنفيذي المستشارين: رشيد المساوي، زبيدة النكاز، ضياء السمن، هشام الحسكة، وعبد العالي اجناح.
فيما أُسندت مهام هيئة الإشراف والحكامة إلى عدد من الشخصيات الأكاديمية البارزة، من بينهم: محمد الرهج، محمد الصبيحي، محمد اقصبي، نجيب العرفي، حسن الورياغلي، ومحمد سليم.
ويُعد الدكتور حميد النهري من الأسماء الأكاديمية المرموقة في مجال القانون العام والمالية العامة، حيث يشغل منصب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، وله إسهامات بحثية مهمة في قضايا الإصلاح المالي والحوكمة، إلى جانب حضوره المنتظم في الإعلام الوطني كمحلل للشأن القانوني والدستوري.
وكان المؤتمر، الذي نُظم بشراكة مع مركز الدراسات القانونية والمالية، قد شهد خلال يوميه الأول والثاني جلسات علمية وورشات تفاعلية ناقشت سبل تجديد الدرس الجامعي في المالية العامة، وتعزيز مكانة الجامعة المغربية في إنتاج المعرفة وتوجيه القرار العمومي.
ويأتي تأسيس الجمعية المغربية للمالية العامة في سياق دعم البحث العلمي، وتكريس الحكامة الجيدة، وتأطير النقاش العمومي عبر إطار مؤسساتي مستقل، يسهم في تطوير السياسات المالية بالمغرب على أسس علمية ومهنية.
